وفقاً للخطط الحكومية..خبير: العراق يتجه الى الاقتصاد الاجتماعي الوسطي بين الاشتراكية والرأسمالية

أوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، ان العراق يتجه الى الاقتصاد الاجتماعي الوسطي بين الاشتراكية والرأسمالية على وفق الخطط الحكومية، لافتا الى ان المادة 25 من الدستور تنص على اقتصاد السوق وتعطي القطاع الخاص الصلاحية لممارسة دوره ولكن لا توجد قوانين لتسيير تلك العملية، مبينا بان بقايا القوانين السابقة في البلد لا تزال تحكم مفاصل أساسية من الاقتصاد وبرغم ذلك ندعي اننا اقتصاد سوق ولكن اقتصاد السوق ليس بالتصريحات الإعلامية فقط. وقال أنطوان: «المادة 25 من الدستور تنص على اقتصاد السوق وتعطي القطاع الخاص الصلاحية لممارسة دوره ولكن لا توجد قوانين لتسيير تلك العملية وبالتالي هي تسير بشكل عشوائي»، لافتا الى ان «بقايا القوانين السابقة في البلد لا تزال تحكم مفاصل أساسية من الاقتصاد وبرغم ذلك ندعي اننا اقتصاد سوق ولكن اقتصاد السوق ليس بالتصريحات الإعلامية فقط بل بتنفيذ العمل حيث ان الدولة تملك جميع الثروات اليوم وعندما تتوقف الدولة يتوقف بيع النفط وتتوقف العجلة الاقتصادية في البلد بشكل كامل». وأوضح الخبير الاقتصادي: «الحكومة في طريق اعداد الخطة الخمسية لينتقل العراق الى اقتصاد السوق وهو الاقتصاد الاجتماعي والذي يعد اقتصادا وسطيا بين الاشتراكية والرأسمالية»، مشدداً بان المهم هو التنفيذ حيث عندما توجد خطة لا يوجد من ينفذها وهناك يحصل التفاف على التنفيذ. وتنص المادة (25) من الدستور العراقي على انه تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.