إستخدام خطوط الأنابيب العراقية في تصدير نفطها يعد مخالفة دستورية الديمقراطي الكردستاني ينفرد بملف النفط والإيرادات تذهب لحساب العائلة الحاكمة في الإقليم

بينت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد ان» حكومة كردستان المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني تنفرد بملف تصدير النفط , ولا نعلم اين تذهب الايرادات؟ .عبد الواحد « قالت ان حكومتي اربيل وبغداد تتحملان المسؤولية حول تردي العلاقة ما بين الطرفين بالاضافة الى عدم ايجاد حلول للملفات العالقة بينهما ,وابرزها ملف النفط وموازنة الاقليم .واضافت ان حكومة الاقليم بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تنفرد بالملف النفطي , ولا نعلم اين تذهب الايرادات؟, وبالتالي فان الجانبين يتحملان المسوؤلية عن تردي الاوضاع وتراكم الخلافات ما بين بغداد واربيل .وطالبت الحكومة الاتحادية كونها تتحمل المسؤولية التامة لجميع ابناء الشعب ’بعدم تفضيل جهة دون اخرى , والتعامل مع جميع فئات المجتمع بذات الكيفية . وعن مفاتحة حكومة كردستان لبغداد حول اجراء الاستفتاء والانفصال» اكدت النائبة عن كتلة التغيير انها لا تمتلك معلومات حول هذا الموضوع , مبينة ان» الحزب الديمقراطي هو من يتبنى هذا المشروع وحركة التغيير لا دخل لها به .وكان مستشار رئيس اقليم كردستان،محمد حاجي، رجح في وقت سابق ، اجراء استفتاء الانفصال خلال شهر آب المقبل من العام الجاري .وقال حاجي في تصريحات صحفية،ان «لجنة تشكلت بشأن مسألة الاستفتاء تضم جميع الاطراف السياسية ما عدا حركة التغيير»، مؤكدا ان «جميع الاطراف حددت ممثليها للجنة الاستفتاء بخلاف حركة التغيير التي لم تحدد ممثلها للجنة». من جهتها اتهمت النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية تافكة احمد ، الحزب المنتهية ولايته مسعود البارزاني بالسيطرة على بعض آبار نفط الاقليم. وقالت تافكة إن جماعة حزب البارزاني يسيطرون على بعض آبار النفط في اقليم كردستان، مشيرة الى ان هناك أموالاً تختفي من إيرادات تصدير النفط .. وأضافت أن عمليات التصدير لا تجري بشكل شفاف وبنزاهة تامة ، موضحة أن الإقليم يفتقد اليوم الى حكومة قوية تحاسب الفاسدين وتعطي حقوق الناس.الى ذلك شددت وزارة النفط الاتحادية ٬ على رفضها بيع النفط من اقليم كردستان الى تركيا٬ عادة ذلك مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية.وقالت الوزارة «تلقينا ببالغ الأسف والإستغراب خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان ومن خلال موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) عن إستعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية (2 )مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/ 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4 (ملايين برميل أواخر شهر شباط ثم تصل إلى (6 (ملايين برميل أواخر شهر آذار٬ لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10­12 (مليون برميل خلال شهر كانون الأول/2014 بإستخدام منظومة الخط العراقي التركي ودون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك».وأوضحت أن «إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية٬ كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في 2013/12/25 بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان والذي جاء مستنداً إلى إجتماعات اللجنة الفنية التي ضمت مختصين من الجانبين والتي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة من النفوط المنتجة في الإقليم ممزوجاً مع نفط خام كركوك من ميناء جيهان التركي ومن خلال العقود القياسية لشركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط الإتحادية حصراً»٬ مؤكدة «رفضها آلية التصدير المعلنة من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور (سومو) هو المراقبة فقط».