اوضحت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان هناك تداعيات للقروض الدولية على العراق تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلد، مبينة ان هذه القروض اذا كانت تذهب لمكافحة الارهاب والاستثمار والانتاج تستحق ان ندفعها ونتحمل عبئها ، مشيرة الى ان اهم اثار القروض هو تضخم العملة الوطنية العراقية ونزول قيمتها وارتفاع قيمة الدولار. وقالت سميسم: من سلبيات القروض الخارجية الفوائد، والتسديد من الناتج المتحقق في البلد لان هناك ناتجا متحققا كأنما يدفع ثمنا لهذه القروض، فضلا عن ان هنالك مسألة مهمة هي ان القروض الدولية لا يكتفي فقط بأخذها واستلامها لكن يجب ان تدار داخل البلد بطريقة اقتصادية وعلمية بحيث انه من الممكن ان يستفاد منها البلد والا ستكون قروضا ذات آثار تلتهم كل الزيادة المتحققة في الناتج المحلي الاجمالي ويكون اثرها ممتدا للأجيال القادمة. وتابعت: من أهم الاثار التي تصيب البلد، هي ان القروض سيكون سدادها بعملة اخرى غير عملتنا الوطنية، تكون عادة الدولار وبالتالي هذا يشكل خطرا تضخميا على العملة الوطنية العراقية ينزل قيمتها مقابل ارتفاع قيمة الدولار وسيكون عليه طلبا اكثر، لافتة الى ان الامر سيؤدي الى صعوبات يواجهها البنك المركزي في كيفية الحفاظ على السياسات النقدية والاستقرار النقدي. وتساءلت الخبيرة الاقتصادية هل ان القروض تذهب الى مشاريع انتاجية واستثمارية والبنى التحتية؟، لكن للاسف يزداد عدد المشمولين برواتب الدرجات الخاصة التي تبدأ من مدير عام فما فوق مرورا بالوزراء السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية والبرلمانات للدورات الثلاث واعضاء مجلس الحكم والبرلمانيين الحاليين والمخصصات التي تأتي لهم، لذلك نحن نأخذ القروض حتى ندفعها لهؤلاء، وتتحمل الاجيال القادمة عبء هذه القروض».
