تظاهرات احتجاجية في البصرة.. المحافظات الجنوبية تواصل رفضها خصخصة الكهرباء وزيادة أجورها

شارك عدد من الناشطين في وقفة قرب ديوان محافظة البصرة، احتجاجاً على توقيع الحكومة عقداً مع شركة أهلية للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء، كما طالبوا بتخفيض أجور استهلاك الطاقة الكهربائية. وقال أحد منظمي التظاهرة نقيب اللعيبي: «الوقفة جاءت لرفض خصخصة قطاع الكهرباء، واعتراضنا هو على المشروع الاستثماري المتعلق بقطاع توزيع الكهرباء في البصرة»، مبيناً أن «الوقفة التي احتشد المشاركون فيها قرب ديوان المحافظة تضمنت المطالبة بتخفيض اجور الكهرباء لأنها تثقل على كاهل الفقراء». ولفت اللعيبي الى أن «ذلك لا يعني اننا نرفض الجباية، لكن نطالب بأن تكون التسعيرة معقولة ومعتدلة»، معتبراً أن «البصرة تواجه أزمة سكن خانقة جعلت أكثر البيوت تسكن كل واحد منها أكثر من عائلة، وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة…شارك عدد من الناشطين في وقفة قرب ديوان محافظة البصرة، احتجاجاً على توقيع الحكومة عقداً مع شركة أهلية للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء، كما طالبوا بتخفيض أجور استهلاك الطاقة الكهربائية. وقال أحد منظمي التظاهرة نقيب اللعيبي: «الوقفة جاءت لرفض خصخصة قطاع الكهرباء، واعتراضنا هو على المشروع الاستثماري المتعلق بقطاع توزيع الكهرباء في البصرة»، مبيناً أن «الوقفة التي احتشد المشاركون فيها قرب ديوان المحافظة تضمنت المطالبة بتخفيض اجور الكهرباء لأنها تثقل على كاهل الفقراء». ولفت اللعيبي الى أن «ذلك لا يعني اننا نرفض الجباية، لكن نطالب بأن تكون التسعيرة معقولة ومعتدلة»، معتبراً أن «البصرة تواجه أزمة سكن خانقة جعلت أكثر البيوت تسكن كل واحد منها أكثر من عائلة، وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، وقبل ثلاثة أيام خرجت تظاهر ليلية في حي الحسين شارك فيها عشرات المواطنين الرافضين للمشروع، وعبروا عن انفعالهم من خلال إضرام النار في اطارات سيارات وقطع بعض الشوارع بها، وفي الاسبوع الماضي تجمهر عدد من المواطنين في مركز لصيانة شبكة الكهرباء في قضاء الفاو وطردوا منه ممثل الشركة الاستثمارية، وطالبوه بعدم العودة الى القضاء. وعلى خلفية حالة الامتعاض الشعبي من المشروع ، قرر مجلس المحافظة خلال جلسة عقدها رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية، أن إيقاف المشروع أو الاستمرار بتنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء العبادي هو الذي وقع على قرار الاحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء. ومن جانبه، أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، ان «قرار خصخصة القطاع الكهربائي من الأخطاء الفادحة المرتكبة في الوزارة. وطالب الفيصل في بيان له بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ومحاسبته لكثرة الاخطاء المرتكبة في الوزارة، مؤكداً ان «مشروع الخصخصة أو الاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء واحدة من الأخطاء الفادحة التي سترتكب ضد المواطنين وتثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة». وبين اننا «مع الجباية الشهرية لكن ليس بهذه الطريقة الربحية نحتاج الى مشروع جباية يتناسب مع الدخل اليومي للمواطن والحكومة بلا أدنى شك لا تعرف دخل الفرد العراقي»، موضحاً ان «التظاهرات التي شهدتها البصرة ستتكرر في محافظات أخرى وربما تمتد الى العاصمة بغداد لذا يجب سحب يد الوزير ومحاسبة الفاسدين في الوزارة». ودعا الى ضرورة تحسين واقع التيار الكهربائي والابتعاد عن اساليب الابتزاز للمواطن وفرض عليه مشاريع اشبه بالعقوبة ولا حلول للأزمة في ظل وجود ادارة لا تكترث لمعاناة الشعب، مضيفاً: «الوزارة عملت بهذا الاطار لزيادة وارداتها ونحن نستغرب من هذا التوجه ما ذنب المواطن يتحمل أجور التصليح والصيانة كما نستغرب أيضاً من استخدام المستثمر الأسلاك والمحاولات وكل المقومات الموجودة في الكهرباء كل هذه التسهيلات لم تصب في مصلحة المواطن بل زادت من معاناته. واكد ان «هذا المشروع لم يعرض على لجنة النفط والطاقة النيابية بل خطط ونفذ وسيطبق دون العودة الى ممثلي الشعب وهذا خطأ اخر ترتكبه الوزارة ورأس الهرم تحديداً».