تشكيل لجنة الخبراء لإختيار مفوضية جديدة مخالفة دستورية والقانونية النيابية تستبعد إجراء إنتخابات المحافظات في موعدها

كشف النائب سليم شوقي، عن تقديم الكتل السياسية مرشحيها الى لجنة الخبراء لاختيار اعضاء جدد لمفوضية الانتخابات في الشهر المقبل.واضاف شوقي في بيان « ان لجنة الخبراء النيابية المُشَّكلة من ممثلي الكتل السياسية هي من تقدم المرشح الى لجنة اختيار اعضاء جدد لمفوضية العليا للانتخابات .الى ان الحديث عن تحرك برلماني لتجديد الثقة بأعضاء مجلس المفوضين الحالي او تمديد عملهم غير صحيح”، مؤكدا ان ، لجنة الخبراء يعملون على اختيار شخصيات كفوءة لإدارة المفوضية العليا للانتخابات بعد شهر أيلول المقبل «.وذكر شوقي ان ، باب التقديم على عضوية المفوضية مفتوح للجميع ومن حق جميع الكتل والأحزاب ومن يجد في نفسه الكفاءة من المواطنين التقديم على الاستمارة التي ستطلقها لجنة الخبراء النيابية في الأسبوع المقبل.من جانبها استبعدت اللجنة القانونية النيابية،الاربعاء،اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر،مرجحة تمديد عمل المجالس بناء على قرار برلماني يناقش في الجلسات المقبلة.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ان «عمل مجالس المحافظات ينتهي بتاريخ 10/4 وبالتالي كان من المؤمل اجراء الانتخابات في الشهر التاسع من العام الجاري الا ان الامر مستبعد».واضافت الهلالي،ان «هناك مقترحاً بتمديد عمل مجالس المحافظات او جعل اعمالها (تصريف اعمال) بناءاً على قرار برلماني من الممكن ان يطرح للنقاش في الجلسات المقبلة».ولفتت الى ان «وفق المعطيات لايمكن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر كون المفوضية لم يتم استبدالها وهناك ارباك وتعطيل في عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار مفوضين جدد اضافة الى ان قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يكتمل حتى هذه اللحظة فضلا عن ان بعض المحافظات وضعها غير مستقر».الى ذلك استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون فريد الابراهيمي، اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر منتصف ايلول المقبل، وفيما عزا ذلك الى جملة أسباب، عدّ دمج الانتخابات المحلية بالنيابية اصبح امرا واقعا.وقال الابراهيمي ، ان “اجتماعات لجنة الخبراء البرلمانية المشكلة لغرض اختيار مفوضية جديدة وتعديل قانون الانتخابات تواصل عملها وعقدت الى الان جلستين وسيتم التوصل قريبا الى اعلان مجلس المفوضين الجديد اذا لم يحصل اي مؤثر خارجي”.واضاف ان “العمل جار لاختيار مجلس المفوضين الجديد اما لغرض اختيار البديل عن الحالي عند نهاية عمله في ايلول المقبل، او لإقالته اذا حصل استجوابه وسحبت الثقة عنه”.ولفت الى ان “دمج الانتخابات المحلية بالنيابية اصبح امرا واقعا بالنظر الى المعطيات الموجودة ولا يمكن اجراء الانتخابات في الـ16 من ايلول المقبل لجملة اسباب منها الخلافات السياسية وسيطرة داعش على بعض مناطق الانبار والحويجة والساحل الايمن للموصل وعدم حسم ملف النازحين”.وقان الخبير القانوني طارق حرب : إن تشكيل لجنة الخبراء في مجلس النواب لاختيار مفوضية جديدة “مخالفة دستورية”، وفيما اشار الى ان وصفهم بالخبراء إيهام للشعب، لفت الى ان اختيارهم جاء لاغراض سياسية ولتحقيق مصالح الكتل السياسية.