القضاء يتفق مع وزارة الداخلية على تسريع حسم قضايا موقوفي عمليات تحرير نينوى

اتفق مجلس القضاء الأعلى مع وزارة الداخلية ، على آلية عمل من أجل تسريع حسم ملفات المشتبه بهم الموقوفين في عمليات تحرير محافظة نينوى، فيما تم الاتفاق على آلية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة بأسماء ثنائية.وقال المتحدث الرسمي القاضي “عبد الستار بيرقدار” إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه وزير الداخلية قاسم الاعرجي وتباحثا في جملة من القضايا في مقدمتها العمل المشترك لتسريع حسم الدعاوى التحقيقية”.وتابع بيرقدار أن “الاجتماع تطرق إلى زيادة التنسيق لتعجيل حسم ملفات المشتبه بهم الذين جرى القاء القبض عليهم خلال عمليات تحرير محافظة نينوى”، مبيناً ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى اوعز إلى رئيس استئناف نينوى الاتحادية الذي كان حاضراً في الاجتماع بزيادة عدد قضاة التحقيق لهذا الغرض”.واشار إلى أن “اتفاقاً حصل بتخصيص احدى البنايات المشغولة من وزارة الداخلية وجعلها مقراً لدار القضاء في بغداد الجديدة”.كما لفت إلى أن “اللقاء تمخض عنه تسهيل تخصيص عناصر من حماية الشخصيات للعمل على توفير الحماية للسادة القضاة”.ومضى بيرقدار إلى أنه “تم الاتفاق على آلية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة باسماء ثنائية بغية تسريع حسمها”.