أعلنت وزارة التخطيط، عن إنجاز وتدقيق نحو تريليون و300 مليار دينار سيتم اطلاقها كمستحقات للمقاولين، مؤكدة أنه سيكون لهذا المبلغ اثر واضح في تحريك السوق وتدوير عجلة الاقتصاد بنحو عام. وذكرت الوزارة في بيان لها إن “وزير التخطيط سلمان الجميلي بحث مع رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب جواد البولاني ووفد من رجال الاعمال برئاسة رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، اليات تسهيل اجراءات تسديد مستحقات المقاولين المترتبة بذمة الحكومة عن قيامهم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال السنتين الاخيرتين ولم يتم تسديدها بسبب الازمة المالية التي واجهها العراق من جراء تراجع اسعار النفط”. وأكد الجميلي، بحسب البيان، أن “سعي الحكومة إلى تسديد مستحقات المقاولين بواسطة السندات الحكومية المسيلة التي يصدرها البنك المركزي العراقي، بعد اجراء عمليات التدقيق المالي من قبل ديوان الرقابة المالية”. وأضاف، “نسبة التسديد للمشاريع التي تجاوزت نسب الانجاز فيها الـ(85%) ستكون بنسبة 100% شريطة تعهد المقاول بانجاز المشروع بالكامل فيما سيتم تسديد نسبة 40% من مستحقات المشاريع التي تقل نسبة الانجاز فيها عن 85%”، كاشفا عن “انجاز تدقيق نحو تريليون و300 مليار دينار وسيتم اطلاقها للمستحقين وسيكون لهذا المبلغ اثر واضح في تحريك السوق وتدوير عجلة الاقتصالد بنحو عام”. ومن جانبه دعا البولاني، الجهات الحكومية الى “زيادة ساعات العمل في الدوائر والمؤسسات المعنية بملف مستحقات المقاولين سواء كانوا في وزارة المالية او ديوان الرقابة المالية او البنك المركزي من اجل الاسراع في حسم موضوع المستحقات الذي استغرق وقتا طويلا الامر الذي انعكس سلبا على واقع الاستثمار في البلد”. وأوضح البيان، أن “رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي استعرض مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع المقاولات ومن بينها اجراءات الحصول على هوية التصنيف الممنوحة من قبل وزارة التخطيط وايجاد الحلول والمعالجات للمشاريع المتوقفة بسبب الازمة المالية ومعالجة مسألة الغرامات المترتبة عليها وكذلك اليات سحب العمل في تلك المشاريع”.
