قالت النائبة عن كتلة الأحرار انغام الشموسي ، ان قانون المفوضية كان محط الجدل على طاولة مجلس النواب لان القانون له أهمية كبيرة في تصحيح مسار العملية السياسية .وقالت الشموسي ان هذا القانون لابد ان يكون رصيناً من الناحية القانونية” مشيرا الى ان “لجنة الخبراء عقدت ثلاثة اجتماعات برئاسة آرام شيخ محمد التي تم التصويت عليها في مجلس النواب” .واضافت الشموسي بانه “كانت هناك اقتراحات بشان ترشيح القضاء الى مجلس المفوضين لكن المادة 102 من الدستور نصت على استقلالية الهيآت المستقلة وان تكون خاضعة لرقابة مجلس النواب ، مؤكدة ان ترشيح القضاة سوف يمس من هيبة القانون العراقي لان المفوضية معرضة للاستجواب” .ولفتت الشموسي الى ان “مجلس الامن الدولي والامم المتحدة هما الراعيان للعملية الانتخابية ووجود القضاة في المفوضية سوف يجعلنا نخسر دعم الامم المتحدة للمفوضية” .واشارت الشموسي الى ان “الحكومة العراقية تشكلت على اساس المحاصصة السياسية وخضعت لارادة رؤساء الكتل والقوى السياسية وهذا غير خافٍ عن العيان” مبينا “عند تشكيل لجنة حسب التوافقات السياسية يؤدي الى انتخاب مجلس مفوضين خاضع للمحاصصة السياسية وبالتالي لايكون هناك عدالة في تمثيل الناخبين او ايصال اصوات الناخبين الى ناخبيها” .
