تعهد رئيس مجلس النواب “سليم الجبوري” بمضي البرلمان في اختيار مفوضية جديدة للانتخابات والتحقيق باحداث التظاهرات، مبيناً أن قانون الانتخابات الجديد سيحدد مسار العملية السياسية المقبلة، لافتا الى أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن قانون الانتخابات النيابية من رئاسة الجمهورية وحال تسلمه سيأخذ سياقه الدستوري في التشريع.وأضاف الجبوري في بيان ، أن “مجلس النواب تسلم قانون انتخابات مجالس المحافظات وتمت قراءته قراءة أولى وسيعرض قريبا لاستكمال تشريعه وليس هناك نية لتأخير إقراره”، لافتا الى انه “لم يتم حتى الآن تسلم قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب من رئاسة الجمهورية وحال تسلمه سيأخذ سياقه الدستوري في التشريع”.يأتي هذا في وقت لم يستطع فيه مجلس النواب خلال جلسة “الاثنين” اكمال نصابه القانوني لعقد جلسة خاصة لمناقشة طلبات المتظاهرين بسبب سفر بعض نوابه الى محافظاتهم ما دفع هيأة رئاسة المجلس الى رفع الجلسة إلى الاسبوع المقبل، فيما اتفقت لجنة الخبراء الخاصة على اختيار أعضاء المفوضية بطرح استمارة خاصة للمرشحين.وقال رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان: أن “عمل مفوضية الانتخابات ينتهي في أيلول المقبل”، مشيرا الى “تشكيل لجنة خبراء لاختيار الاعضاء الجدد”.قانون جديد وتابع الجبوري، أن “قانون الانتخابات الجديد سيحدد مسار العملية السياسية المقبلة”، وأكد، أن “البرلمان حريص على الاستمرار بموضوع استجواب بعض المسؤولين بعد استكمال الاجراءات القانونية حول ذلك”، وأشار الى أن “مشروع التسوية الوطنية سبق أن تم تحديد الموقف منه وهو أمر لازم وحتمي ولابد من المضي باتجاهها (التسوية)”.وعن أحداث التظاهرات الأخيرة بشأن المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات التي شهدتها العاصمة بغداد ووقوع ضحايا في صدامات مع القوات الامنية، دعا رئيس البرلمان الى “تشكيل لجنة لتحقيق ومحاسبة من كان مقصرا في حادثة استهداف المتظاهرين”.كما حث “الاجهزة الامنية على حماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة”، وأعرب الجبوري عن “حزنه العميق لسقوط عدد من الشهداء خلال التظاهرة”، وأكد ان “التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون، وهو سلوك حضاري يمارسه الشعب في التعبير عن اعتراضه اوالمطالبة بحقوقه،” داعيا الى “حماية المتظاهرين والتعامل مع التظاهرات السلمية بعيداً عن العنف والقوة”.
