الخبراء النيابية تعلن إعداد إستمارة خاصة للمرشحين البرلمان يعتزم إقالة مجلس المفوضين الحالي ويرفض إجراء إنتخابات جديدة

أكد النائب في مجلس النواب سليم شوقي٬ أن دولة المؤسسات لا تبنى بالتهديد والوعيد٬مشيرا الى اننا عازمون على اقالة مجلس المفوضين الحالي وانه لن يُجري اي انتخابات جديدة. وقال شوقي في بيان “لا يوجد ربط بين موضوعي خور عبدالله والتظاهرات التي جرت مؤخرا”٬ مبينا “كون ان موضوع الخور ليس قضية وليدة الساعة وتم الاتفاق على التحاور والتشاور في الأمر٬ أما التظاهر فهو حق مشروع كفله الدستور العراقي٬ وأضاف٬ أن “التظاهرات الأخيرة كانت غير موفقة كون ان المكان والزمان غير مناسبين٬ فالمكان المخصص للتظاهر في ساحة التحرير وتوجههم نحوالخضراء أمر خاطئ كون وجودهم غير مجاز هناك.”وتابع شوقي٬ أن “الزمان كان غير مناسب كذلك٬ كوننا في مجلس النواب عاكفين على تشريع قانون الانتخابات واستجواب مجلس المفوضين وإقالتهم وهناك طلب بالاستجواب كما تم الاعلان عنه مسبقا٬ كما أن هناك اجماعا مسبقا بين الأعضاء على عدم التمديد فأن الموضوع محسوم سلفا فلماذا هذه الدماء.”وأشار إلى٬ أن “هناك كذلك مقترحين يخصان مجلس المفوضين٬ المقترح الأول قدم من التيار المدني ويطالب بأن يتشكل مجلس المفوضين من القضاة٬ والمقترح الثاني مقترح الاحرار على أن يتم بوجود أممي ومنظمات المجتمع المدني وقضاة اختيار اعضاء المجلس وعلى شرط أن يتمتعوا بالاستقلالية والكفاءة”٬ مشددا بالقول “كان يجب ان لا يقوم التظاهر قبل أن يقوم البرلمان بأداء دوره بهذا الشأن.”واستدرك النائب عن المواطن قائلا: “المجلس الحالي لن يجري اي انتخابات جديدة٬ انما أنه يعمل على إكمال قضية التحديث البايومتري وشراء الاجهزة للاستعداد للانتخابات المقبلة٬ التي سيجريها مجلس جديد.”وأكد شوقي٬ أن “بناء دولة مؤسسات لا يتم عن طريق الوعد والوعيد والتهديد٬ إنما يتم بطرق قانونية ودستورية لبناء الدولة”. الى ذلك اعلنت لجنة الخبراء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب النيابية آرام شيخ محمد اعداد استمارة خاصة للمرشحين لمفوضية الانتخابات. وذكر بيان لآرام ان ” لجنة الخبراء النيابية برئاسة آرام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب المكلفة بأختيار أعضاء لمجلس المفوضية المستقلة للأنتخابات عقدت الأجتماع الثاني للجنة”.
واضاف “وفي بداية الأجتماع قدم التعازي والمواساة لأهالي الشهداء الذين سقطوا في أحداث امس وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ودعا ألى أن تبقى التظاهرات في أطاره السلمي وهي حق كفله الدستور، وبعد مناقشة مستفيضة تم الأتفاق تم التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للجنة [قواعد العمل] والمعايير والضوابط اللازمة للمرشحين.واشار الى ” أعداد أستمارة خاصة للمرشحين لمفوضية الأنتخابات وسيتم أطلاقها في الأيام القليلة القادمة وفتح باب الترشيح ، وتعلن مدداً زمنية للترشيح وأختيار الأعضاء الجدد لمفوضية الأنتخابات في الأجتماعات القادمة للجنة”.وكان الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا في تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها.وتضاربت الانباء بخصوص عدد القتلى والمصابين جراء المظاهرة حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد ان شرطيا واحداً قتل واصيب سبعة اخرون من رجال الامن بجراح فيما قال محافظ بغداد علي التميمي ان اربعة متظاهرين قتلوا واصيب 320 اخرون.ووجه العبادي على أثرها بفتح تحقيق كامل في الاصابات التي وقعت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين.وطالبت مفوضية الانتخابات المجتمع الدولي بحمايتها بعد تهديدات من “مسؤولي التظاهرة”وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، أن “مفوضية الانتخابات تتعرض الى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية”.