لجنة التعديل تضم 100 نائب من ممثلي الكتل السياسية نواب يطالبون باعادة النظر بالدستور ويدعون الى انهاء المحاصصة

اكدَ النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الخزاعي ان “الوقت مناسب جدا للنظر بالدستور العراقي وتعديل بعض فقراته, التي هي موضع جدل وخصام بين المكونات العراقية”. وقال الخزاعي ان “الوقت مناسب لاعادة النظر بالدستور العراق او تغيير بعض فقراته التي اصبحت موضع نقاش وجدل بين المكونات العراقية”, موضحا ان “الخلافات الكبيرة بين المكونات حصلت بسبب بعض فقرات الدستور, مطالبا بتشكيل لجنة لتعديل تلك الفقرات, وانهاء الجدل القائم بخصوصها”. واضاف ان “التجارب السياسية للسنوات السابقة اثبتت ان هوة الخلاف بين الفرقاء السياسيين اتسعت بسبب الخلاف على بعض فقرات الدستور”, مبينا ان “ابرز القوانين المهمة معطلة في ادراج مجلس النواب منذ سنوات بسبب تلك الفقرات الخلافية”. ولفت الخزاعي الى انه “منذ التغيير سنة 2003 ولحد الان كان الدستور موضع خلاف وتخاصم بين القوى السياسية العراقية, وبالتالي يجب ان يكون هناك تصحيح لمسار العملية السياسية, ويجب ان يبدأ هذا التصحيح من الدستور”. من جانبه دعا نائب عن القانون، الى انهاء مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في ادارة مؤسسات الدولية. وقال النائب حنين القدو في بيان له ان “المحاصصة الطائفية والقومية والمناطقية دمرت الشعب العراقي واوصلتنا الى الهاوية ولا يمكن الرجوع الى الوراء”. وشدد على ضرورة “تشكيل لجنة وطنية مخلصة لتعديل الدستور وصياغته بشكل يساعد على عدم تكريس المصالح الفئوية والحزبية”. ودعا القدو الى “تحويل النظام في العراق من برلماني الى رئاسي كونه بات ضرورة ملحة لتشكيل حكومة قوية وفاعلة بعيدة عن الاملاءات والمحاصصة التي دمرت الشعب”. واوضح ان “تحويل النظام الى رئاسي يساعد الشعب بانتخاب رئيس جمهورية بشكل مباشر وهو يقوم بتشكيل حكومته على وفق ضوابط واسس وطنية مما يجعلها حكومة وطنية وقوية وفاعلة”. وتابع القدو ان “تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية لا يمنع من تشكيل حكومة ظل داخل مجلس النواب تعمل على مراقبة وتقويم اداء الحكومة”. الى ذلك ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، علي المرشدي، ان عدد المرشحين لعضوية لجنة تعديل الدستور قارب الـ100 نائب من ممثلي الكتل السياسية، مشيرا الى انه يفترض ضم خبراء ومختصين قانونيين وتشكيل لجنة مصغرة تعد صياغة التعديلات المطلوبة لتعرض على البرلمان للتصويت لاحقا. وقال المرشدي ان “عدد المرشحين للجنة تعديل الدستور قارب الـ100 نائب بعد ان فتحت رئاسة البرلمان باب الترشيح لعضوية اللجنة الجديدة، فضلا عن سعي الكتل لاشراك اكبر عدد من ممثليها في اللجنة”، مشيرا الى ان رئيس البرلمان “تعهد بتشكيل لجنة تضم ثلاثين عضوا كحد اقصى”. واضاف المرشدي ان “هناك قضايا مهمة ستعالج في اللجنة الجديدة منها ملف المادة 140 بشان المناطق المتنازع عليها وترسيم الحدود الادارية بين المحافظات وتوزيع الثروات والموارد المائية في المناطق المتنازع عليها، وحل النزاعات ين المكونات والقوميات”، مبينا ان “السقف المتوقع للتصويت على تسمية المرشحين لعضوية اللجنة في غضون شهر”. واكد المرشدي “عدم وجود خلاف على مشاركة الكتل السياسية في اللجنة، بل الخلاف على عدد المرشحين لان بعض الكتل رشحت اكثر من ممثل، وهناك مقترح للاتفاق على ان ترشح الكتل عضوين منها الى اللجنة”، كما شدد على انه “يفترض ضم خبراء ومختصين قانونيين وتشكيل لجنة مصغرة تعد صياغة التعديلات المطلوبة لتعرض على البرلمان للتصويت لاحقا”. ورأى المرشدي ان “هناك اختصاصات غير قادرة على التدخل في تعديل الدستور، ولا بد من فسح المجال للمختصين بذلك”، مؤكدا ان “تعديل الدستور موضوع صعب وخطر، كما ان الاجراءات التي ستتبع لذلك معقدة ومطولة”.