قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن “الخارجية البريطانية اتُّهِمت بمحاولة التستر على تمويلها لبرنامج تدريب للشرطة البحرينية على تقنيات السيطرة على الحشود، بما في ذلك استخدام خزانات الماء والكلاب”.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن “المسؤولين نفوا باستمرار أن أموال صندوق الصراع والأمن والاستقرار استُخدِمت لأي برامج في الشأن العام مع قوات الأمن البحرينية”.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من ذلك، تبين أن الصندوق استُخدِم للدفع لقائد الشرطة البحرينية طارق الحسن، وغيره من كبار المسؤولين، للسفر إلى بلفاست للاطلاع على كيفية تعامل الشرطة في إيرلندا الشمالية مع الاحتجاجات الشعبية”.
ورأت مديرة منظمة ريبريف لحقوق الإنسان مايا فوا انه “من المشين أن تتستر الحكومة البريطانية على هذا البرنامج”.
وتكشف الوثيقة أن الحسن زار منطقة بلفاست في حزيران 2014 ، وقد تضمنت زيارته “عرضا لكيفية الجمع بين أنظمة “المخابرات” و”حقوق الإنسان”.
وفي آب 2015، زار وفد بحريني مكون من مسؤولين رفيعين منطقة بلفاست للتعرف إلى كيفية إدارة “قضايا الشأن العام الواسعة النطاق بطريقة تتلاءم مع قضايا حقوق الإنسان”، وتضمنت الزيارة عروضا عن كيفية جمع الأدلة واستخدام الكلاب وخزانات المياه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزارة الخارجية نفت في نهاية الأسبوع وجود أية محاولة للتستر، وقالت إنّها صنفت مشروع “السّلطة والسيطرة” في إيرلندا الشّمالية كـ “مساعدة تقنية” بدلًا من أن يكون برنامجا عاما.
وقالت إن “زيارة الدراسة في آب 2015 كانت للسماح لعناصر من الشرطة البحرينية بمشاهدة كيفية تعامل “جهاز الشرطة في إيرلندا الشّمالية” في إدارة قضايا الشأن العام بطريقة تتلاءم مع حقوق الإنسان”.
ونفت السّفارة البحرينية في لندن كون “التعذيب وسوء المعاملة كأمرين شائعين في البحرين”، وادعت إن وزارة الخارجية البريطانية كانت تساعد البحرين على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في تعزيز القانون والنّظام القضائي.
