التقاطعات بين الكتل السياسية والعبادي تؤخر تسمية المرشحين والأخير يعد بحسم ملف الوزارات الشاغرة
اكد عضو كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، ان المطالبات مستمرة من اجل ملىء الوزارات الشاغرة سواء أكانت في الحكومة السابقة ام الحالية .اللكاش ان العبادي وعد بان يتم حسم الملف قريبا ولكنه لم يكن جاداً ، مشيراً الى ان حكومة العبادي ستدار بالوكالة لبعض الوزارات والمؤسسات الى نهاية عمرها الزمني.واوضح اللكاش ان هناك خمس وزارات شاغرة بدون وزير تدار بالوكالة ولم يقدم لحد الان اي مرشح لشغل المناصب الى مجلس النواب .واضاف اللكاش سبق ان قدم مقترح الى رئيس الوزراء بان يقوم بفتح باب الترشيح لكل ابناء الشعب العراقي ومن يجد في نفسه الكفاءة والمهنية ان يرشح نفسه لادارة الهيآت المستقلة واختيار افضل المرشحين . مبيناً ان العبادي لم ياخذ بهذا المقترح ولم يعمل به .من جانبه اكد النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي ، ان التقاطع الموجود بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء يؤخر من تسمية الوزراء المرشحين للوزارات الشاغرة .شوقي ” قال لا بد ان يكون هناك توافق بين العبادي والكتل السياسية على اختيار المرشح الافضل لحمل حقيبة الوزارة من خلال تمريرالاسماء من داخل مجلس النواب .واوضح شوقي ان نظام الاغلبية يفترض ان يكون هو الساري داخل مجلس النواب لتمرير الاسماء المرشحة للوزارات الشاغرة ، مشيراً الى الاتفاق السياسي هو امر واقع وموجود وفي حالة وجوده سنلاحظ هناك اجماعاً بالتصويت على القرار .واضاف شوقي اذا لم يكن هناك اتفاق سياسي فسوف يترك الامر لمجلس النواب للتصويت على القرار من عدمه .يشار الى ان هناك العديد من الوزارات مازالت شاغرة بعد اقالة وزراء او عدم تسميتهم لحد الان فضلاً عن رؤساء الهيأة المستقلة ووعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم المرشحين الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم .الى ذلك اكد عضو ائتلاف دولة القانون احمد البدري ، اليوم ، ان موضوع الاستجوابات والتقاطعات التي حصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على اثر اقالة وزير المالية والدفاع هو جزء من دور البرلمان الرقابي .البدري ” قال ان الدور الرقابي يتمثل بمراقبة مؤسسات الدولة وتشخيص حالات الخلل والفساد واستجواب المسؤولين واقالتهم اذا تطلب الامر .واوضح البدري ان هدف البرلمان هو تقويم عمل الحكومة وتحسين ادائه ومحاسبة المقصرين ومن يحاول استغلال المنصب والمسؤولية المناطة به .واضاف البدري لا نستبعد ان تكون هناك استجوابات سياسية والغرض منها منافع حزبية او شخصية . مبيناً ان هناك بالمقابل استجوابات مهنية وهدفها تقويم العمل والاداء الحكومي .يذكر ان مجلس النواب، عقد جلسته الثانية من الفصل التشريعي الجديد برئاسة سليم الجبوري وحضور اكثر من مئتي نائب، فيما شهدت حدوث مشادة كلامية في الجلسة بين النائب عن كتلة الاحرار رياض غالي والنائبة حنان الفتلاوي.وكشفت مصادر اعلامية ان مشادة كلامية حدثت في جلسة الخميس، بين النائب عن كتلة الاحرار رياض غالي والنائبة حنان الفتلاوي على خلفية رفض مجلس النواب الطلب المقدم من غالي بخصوص استجواب وزير التربية محمد اقبال حيث صوت المجلس بالقناعة على جواب الوزير عندما طرحت عليه الفتلاوي في نهاية الفصل التشريعي السؤال الشفوي حول موضوع يخص الوزارة.
