حراك سياسي لنقضه..تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات يعد ضرباً للاتفاقات السابقة


المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
يأتي قرار مجلس الوزراء بتحديد يوم السبت 16 ايلول عام 2017 موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية ليثير الكثير من التساؤلات كونه ضرب بعرض الحائط توافقات الكتل السياسية وكتاب الرئاسات الثلاث بدمج انتخابات مجالس المحافظات بالانتخابات النيابية , فرئيس الوزراء الذي اتفق سابقا على دمج الانتخابات تراجع عن ذلك بعد ان حددت مفوضية الانتخابات ذلك الموعد ورفضت لجنة الاقاليم النيابية دمج الانتخابات وقد يجابه هذا القرار اعتراضا من الكتل السياسية التي تؤكد انها بحاجة الى وقت اخر من أجل التهيؤ للانتخابات,وتسعى اللجنة القانونية الى ادخال محافظة كركوك ضمن تلك الانتخابات إلا انها بحاجة الى قرار من مجلس النواب. ويرى مختصون، ان التداخل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد يثير خلافات على الساحة السياسية ,والزام مجلس الوزراء للبرلمان بموعد الانتخابات سابقة خطيرة , اذ لابد من وجود تفاهمات سياسية ما بين الطرفين من اجل تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات بتوافق الجميع , كما ان رئيس الوزراء لم يهتم بأتفاقاته السابقة مع الرئاسات حول دمج الانتخابات , وهناك بعض الكتل السياسية ستثير موجة من الازمات وتلجأ الى مجلس النواب لرفض قرار العبادي لان لديها تفاهمات حول دمج الانتخابات , لذا على العبادي ان يرضي الجميع ويبدأ مشاورات لاقناع الجميع بالموعد الجديد.
النائب احمد صلال البدري عضو لجنة الاقاليم النيابية يقول في حديث مع (المراقب العراقي): لجنة الاقاليم النيابية ترفض دمج الانتخابات المحلية والتشريعية في آن واحد…وأوضح البدري، ان الموضوع رفض رفضا قاطعا, وطالبنا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد . وأضاف ان التأجيل يكون في المحافظات غير المستقرة نتيجة العمليات العسكرية. ولفت الى ان موضوع التأجيل قد يخضع لضغوط سياسية وقد تذهب الكتل داخل المجلس الى تأجيل الانتخابات. وبيّن البدري ان موضوع الدمج سيكون عبئاً على مفوضية الانتخابات. وتابع: الانتخابات ماضية للتأجيل على الرغم من تحفظ اللجنة.
من جانبه، يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي): قرار رئيس الوزراء باجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر ايلول من العام الحالي يعد نسفا لاتفاقاته السابقة مع الكتل السياسية والرئاسات الاخرى ,وكان الاجدر برئيس الوزراء ان يجد تفاهمات مع الاخرين قبل اعلان موعد الانتخابات ,ومن المحتمل ان تلجأ الكتل السياسية الى مجلس النواب للألغاء قرار العبادي ويضعونه في موقف محرج ,كما ان الزام الاخرين بموعد الانتخابات دون الرجوع لمجلس النواب يعد سابقة خطيرة. وتابع الهاشمي: وفيما يخص قانون الانتخابات والخلاف الحاصل بسببه كون زعماء الكتل السياسية الكبيرة يرفضون مقترحي تغيير المفوضية المستقلة الانتخابات واشراف قضاة مستقلين على عملها، مضيفا ان المقترحين يسببان خسائر كبيرة لتلك الكتل. الى ذلك أكدت اللجنة القانونية النيابية، انها تسعى لجعل انتخابات مجلس محافظة كركوك، بنفس موعد انتخابات باقي مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات فيه تعديل ونحن مع تشريع قانون انتخابات كركوك ولكن هناك قرارات تتعلق بالمحكمة الاتحادية يجب ان تلغى حتى يكون هناك مجال لجعل انتخابات كركوك مثل انتخابات بقية محافظات العراق. وتابع: “نأمل انجاز المفوضية هذه الانتخابات ونحن كلجنة قانونية في البرلمان سنهيأ القوانين التي تساعدها بذلك”. وكان مجلس الوزراء قد حدد على ضوء الاقتراح المقدم من المفوضية المستقلة العليا للانتخابات يوم السبت 16 ايلول من العام الحالي موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، بعد ان كانت مقررة في 30 نيسان المقبل. وأطلق التخصيصات لاجراء هذه الانتخابات وتبلغ 260 مليار دينار.



