إسرائيل من فائض القوة إلى مأزق التفكك.. حين تبدأ الدولة بأكل ذاتها

بقلم: أ.د أحمد القطامين..
لم يعد الاستقطاب المتصاعد داخل إسرائيل مجرد خلاف بين أحزاب تتصارع على الحكم، ولا أزمة عابرة يمكن احتواؤها بتغيير الحكومة أو استبدال رئيسها. ما يجري أعمق وأكثر خطورة؛ إنه انكشاف لتناقضات بنيوية ظلت الدولة تؤجل مواجهتها، مستندة إلى فائض القوة العسكرية، والتفوق التكنولوجي، والدعم الغربي، وقدرتها على تحويل التهديد الأمني إلى أداة دائمة لإعادة إنتاج التماسك الداخلي.
لقد اعتادت إسرائيل أن تقدم نفسها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكنها تواجه اليوم اختباراً قاسياً يكشف هشاشة هذا الادعاء. فحين تصبح استقلالية القضاء موضع صراع وجودي، وحين تتحول المؤسسات الدستورية إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية، وحين يتنازع المجتمع حول هوية الدولة وحدود سلطتها، فإن الأزمة لا تعود أزمة حكومة، بل أزمة كيان سياسي يدعي الاستقرار بينما تتآكل قواعد التوازن داخله.
والأكثر خطورة أن الانقسام الإسرائيلي لا يدور حول كيفية إدارة الدولة فحسب، بل حول طبيعتها ذاتها، هناك تيار قومي ديني متشدد يريد إخضاع مؤسسات الدولة لمشروعه الأيديولوجي، ولا يرى في الاحتلال والاستيطان عبئاً سياسياً أو أخلاقياً، بل امتداداً لعقيدة سياسية ودينية. وفي المقابل، تخشى قطاعات إسرائيلية أخرى أن يؤدي هذا المسار إلى تحويل إسرائيل من دولة تدعي الديمقراطية والحداثة إلى كيان تحكمه نزعة قومية دينية مغلقة، وتتحكم فيه اعتبارات التطرف أكثر مما تتحكم فيه حسابات العقل السياسي.
وهنا تبرز المفارقة الكبرى.. إسرائيل التي طالما طالبت محيطها بالاعتراف بها باعتبارها دولة طبيعية، لا تزال عاجزة عن حسم علاقتها مع الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني. فهي تريد الأمن من دون سلام، والتطبيع من دون تسوية عادلة، والاعتراف الإقليمي من دون الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. تريد أن تحتفظ بالاحتلال ومكاسبه، وأن تحظى في الوقت نفسه بصورة الدولة الديمقراطية التي تنتمي إلى المنظومة الدولية الحديثة، وهذا التناقض ليس تفصيلاً أخلاقياً، بل أحد منابع أزمتها الاستراتيجية.
كما أن الحروب كشفت خللاً عميقاً في التفكير السياسي الإسرائيلي؛ إذ يبدو أن القوة العسكرية تحولت لدى قطاعات نافذة من النخبة الحاكمة من وسيلة لتحقيق أهداف سياسية إلى بديل عن العملية السياسة نفسها. فكلما تعثرت الخيارات السياسية، جرى استدعاء القوة، وكلما ظهرت نتائج الفشل، ارتفعت جرعة التصعيد. لكن التأريخ لا يمنح الدول صكاً مفتوحاً لتحويل التفوق العسكري إلى ضمانة دائمة للبقاء، ولا تستطيع الجيوش مهما بلغت قوتها أن تنتج وحدها شرعية سياسية أو ديمومة مستقرة.
أما بنيامين نتنياهو، فهو ليس سوى التعبير الأكثر وضوحاً عن أزمة أعمق من شخصه؛ قيادة بات بقاؤها السياسي متشابكاً مع استمرار الاستقطاب، وحكومة تتعايش مكوناتها على أرضية من الابتزاز المتبادل والمصالح الأيديولوجية. والمأساة أن الاعتبارات الانتخابية والشخصية قد تتقدم على حسابات الدولة، وأن يصبح استمرار الأزمات والحروب جزءاً من معادلة البقاء السياسي.
وفي الداخل تتكشف تناقضات المجتمع الإسرائيلي بصورة أكثر فجاجة: من يتحمل أعباء الحروب؟ ومن يخدم في الجيش؟ ومن يحصل على الامتيازات؟ ومن يملك حق تحديد هوية الدولة؟ هذه الأسئلة تهدد بتفكيك الرواية التي قامت على فكرة المصير الجماعي المشترك. فليس من السهل مطالبة المجتمع بالتضحية إلى ما لا نهاية بينما تتسع الفجوات بين مكوناته وتتعارض مصالحها ورؤاها.
عربياً لا ينبغي المبالغة في تقدير نتائج هذا الاستقطاب أو التعامل معه بوصفه مقدمة حتمية لانهيار إسرائيل فذلك يتطلب متطلبات غير متوفرة في الدول العربية الحديثة. لكن الخطأ الأكبر هو تجاهل أن إسرائيل تواجه أزمة في تحديد الغاية السياسية من قوتها، وفي التوفيق بين مشروعها التوسعي ومتطلبات الاستقرار، وبين هويتها الدينية القومية وادعاءاتها الديمقراطية.
إن أخطر ما يواجه إسرائيل اليوم ليس نقص السلاح، بل فائض القوة المصحوب بعجز سياسي وأخلاقي عن إنتاج مستقبل قابل للاستمرار. فالدولة التي تعجز عن التصالح مع محيطها، وتبني أمنها على إخضاع الآخرين، وتستبدل السياسة بالحرب، لا تستطيع أن تضمن استقرارها إلى الأبد.
وربما تكون المفارقة التأريخية أن المشروع الذي راهن طويلاً على القوة باعتبارها ضمانة وجوده، يكتشف اليوم أن القوة نفسها لا تستطيع إخفاء تناقضاته إلى ما لا نهاية. فإسرائيل لا تواجه فقط أزمة انقسام داخلي؛ إنها تواجه سؤالاً أكثر إزعاجاً: هل تستطيع الاستمرار بالشكل ذاته، وبالعقلية السياسية ذاتها، وفي ظل التناقض المتزايد بين طموحاتها الإقليمية وشروط بقائها كدولة مستقرة؟.



