ملثمو الجنوب اللبناني.. عودة المخبرين أم تمهيد لجيش جديد من العملاء؟

بقلم: العميد الركن محمد الحسيني..
لم يكن ظهور أشخاص ملثمين يتحدثون باللهجة اللبنانية إلى جانب جنود العدو الإسرائيلي على حواجز عند مداخل قرى جنوب لبنان، في تشرين الثاني 2026، مجرد مشهد أمني عابر؛ فهو يستحضر تأريخ الاستعانة بمخبرين محليين للتعرّف إلى السكان وتحديد المطلوبين، من فلسطين خلال النكبة إلى جنوب لبنان واجتياح عام 1982. غير أن السؤال اليوم يتجاوز هويتهم وطبيعة مهامهم: هل نحن أمام عودة إلى أسلوب استخباري قديم يقوم على تجنيد أفراد، أم أمام تمهيد لإعادة بناء شبكة تعاون أمني قد تتطور إلى قوة منظمة على غرار “جيش لحد”؟
تعود جذور هذه الممارسات إلى الانتداب البريطاني على فلسطين، حين استعانت السلطات بمخبرين محليين لكشف المشاركين في ثورة عام 1936. وخلال حرب 1948، استخدمت القوات الصهيونية أشخاصاً يعرفون سكان القرى للاستدلال على المقاتلين والناشطين والوجهاء. وتورد شهادات عن اقتحام القرى أن الرجال كانوا يُجمعون في ساحات محددة، قبل أن يمر ضباط برفقة مخبرين ملثمين يشيرون إلى أشخاص يُعزلون للتحقيق أو الاعتقال، وأحياناً للقتل. وتشير دراسات تأريخية إلى أن بعض هؤلاء غطّوا وجوههم بأكياس قماشية مثقوبة عند العينين، وهي الصورة التي ارتبطت في الذاكرة الشعبية بتسمية «أبو كيس»، من دون توافر إثبات موثق لاستخدام هذه التسمية آنذاك.
وفي جنوب لبنان، ولا سيما في قرى الشريط الحدودي، بدأت الاستعانة بالمخبرين المحليين الملثمين منذ عام 1976، بالتزامن مع اعتماد العدو الإسرائيلي سياسة «السياج الطيب». واستُخدم أشخاص يعرفون سكان القرى للتعرّف إلى المشتبه بهم وتحديد المطلوبين، فيما تطور التعاون تدريجياً من الاستعانة بأفراد إلى إقامة علاقات مع مجموعات مسلحة زُوّدت بالسلاح والتدريب والدعم اللوجستي. وفي هذا السياق برز الرائد سعد حداد، الذي ارتبط اسمه بتأسيس قوة مسلحة تحت الحماية الإسرائيلية عُرفت باسم «جيش لبنان الحر»، ثم تطورت لاحقاً إلى «جيش لبنان الجنوبي» (جيش لحد). وهكذا تزامن مساران: العمل الاستخباري عبر المخبرين، وبناء قوة عسكرية وأمنية منظمة.
ومع اجتياح حزيران 1982، اتسع استخدام المخبرين الملثمين، ولا سيما في النبطية وصور وصيدا، حيث جُمع الرجال في الساحات العامة لإخضاعهم للفرز. وتوثق شهادات ميدانية، أبرزها شهادة الطبيب الكندي كريستوفر جيانو، الذي شهد عمليات الفرز في صيدا خلال حزيران 1982 مرور المحتجزين أمام سيارات جيب يجلس فيها ملثمون إلى جانب جنود إسرائيليين، للإشارة إلى المطلوبين وعزلهم تمهيداً لاعتقالهم. كما تحدثت تقارير معاصرة عن متعاونين محليين أخفوا وجوههم بأكياس خيش مثقوبة، أو استخدموا إشارات متفقاً عليها، لكشف المشتبه بانتمائهم إلى المقاومة الفلسطينية أو الأحزاب الوطنية. وجاءت هذه الممارسات في سياق حملات اعتقال واسعة، انتهى كثير منها بنقل المعتقلين إلى معتقل أنصار، الذي افتُتح في تموز 1982.
وفي تشرين الثاني 2026 برز المشهد مجدداً مع تداول تقارير إعلامية عن أشخاص ملثمين يظهرون إلى جانب جنود العدو الإسرائيلي على حواجز عند مداخل قرى جنوبية محتلة. وأشارت تقارير نُشرت في 16 و17 تشرين الثاني إلى أنهم يتحدثون بلهجة لبنانية، ويوجدون في مواقع تتحكم بحركة الدخول إلى القرى والخروج منها. لكن هوياتهم وطبيعة المهام التي يؤدونها لم تُحسم؛ فظهورهم إلى جانب جنود الاحتلال لا يكفي وحده لإثبات أنهم متعاونون محليون أو لتحديد دورهم.
وتكتسب الظاهرة أهمية إضافية في ضوء التحولات التي طرأت على العمل الاستخباراتي. فالعدو الإسرائيلي يمتلك وسائل تقنية متطورة، تشمل التصوير الجوي والمسيّرات وأنظمة التعرّف إلى الوجوه وقواعد البيانات الرقمية، فضلاً عن اختراق الاتصالات وجمع المعلومات الإلكترونية. غير أن هذه الوسائل لا تعوّض بالكامل المعرفة البشرية بالمجتمع المحلي؛ فالصورة قد تكشف شخصاً، وقاعدة البيانات قد تحدد اسمه ومكان إقامته، لكنها لا تكشف بالضرورة علاقاته العائلية وموقعه داخل القرية. وهنا تبرز قيمة المخبر المحلي في ربط المعلومات التقنية بالمعرفة الميدانية.
ويمكن وضع ثلاثة احتمالات أمام هوية هؤلاء الملثمين:
الأول.. أن يكونوا من عناصر “جيش لحد” الذين فروا إلى إسرائيل عام 2000، أو من أبنائهم إذ قد تتيح لهم صلاتهم السابقة أو الموروثة بالقرى الحدودية معرفة باللغة المحلية وبيئتها الاجتماعية، وإنْ كانت هذه المعرفة قديمة أو غير كافية لمتابعة التحولات التي شهدتها المنطقة.
الثاني.. أن يكونوا لبنانيين جُنّدوا حديثاً في الداخل، بصورة فردية أو عبر شبكات استخبارية، للاستفادة من معرفتهم المباشرة بالسكان والمنازل والتحركات والعلاقات العائلية. وقد يفسر إخفاء وجوههم خشية كشف هوياتهم وملاحقتهم، أو تعرض عائلاتهم للملاحقة.
الثالث.. أن يكونوا جنوداً إسرائيليين يتقنون العربية، من وحدات «المستعربين» أو من جنود تلقوا تدريباً على اللهجات المحلية. فالتحدث بلهجة لبنانية وارتداء القناع لا يكفيان لإثبات أنهم لبنانيون، إذ يمكنهم الاستعانة بقواعد البيانات والمراقبة الميدانية لتحديد هويات السكان وتحركاتهم. لذلك لا يمكن حسم هويتهم استناداً إلى اللهجة أو المظهر وحدهما.
ولا تقتصر أهمية القضية على تحديد هوية الملثمين، بل تتصل بالدور الذي يمكن أن يؤدوه. فوجود أشخاص محليين يرافقون جنود الاحتلال ويساهمون بالتعرّف إلى الأهالي قد يحوّل الحواجز إلى أدوات للفرز الأمني، ويثير مخاوف السكان من الملاحقة والاعتقال، فضلاً عن تعميق الشك وانعدام الثقة بين أبناء القرى.
وتكمن الخطورة الاستراتيجية في إمكانية دمج المخبرين ضمن منظومة أوسع للسيطرة على السكان والأرض. فإذا اقترن تقديم المعلومات بالتسليح والتدريب والتنظيم، فقد ينتقل التعاون من مستواه الاستخباري إلى مستوى أمني وعسكري أكثر تعقيداً. ولا يعني ذلك أن العدو بدأ بالفعل تشكيل قوة جديدة على غرار «جيش لحد»، لكنه احتمال تفرض التجربة التأريخية عدم إغفاله.
من “أبو كيس” في فلسطين إلى ملثمي الجنوب، تتكرر محاولة توظيف المعرفة المحلية في خدمة السيطرة العسكرية، وإن اختلفت الأدوات والظروف. والخطر الأبعد هو تحويل هذه المعرفة إلى وسيلة لاختراق المجتمع وإضعاف روابط الثقة داخله؛ فحين يصبح أبناء المجتمع مصدراً للمعلومات عن بعضهم، تمتد أدوات الاحتلال من الحواجز والمواقع العسكرية إلى البنية الاجتماعية نفسها.



