اخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

العمل التشريعي والرقابي مُعطّل والأداء التنفيذي يصيبه الشلل

ضعف على الصعيدين البرلماني والحكومي


المراقب العراقي/ خاص..


يعيش العراق في دوامة من الأزمات والمشكلات السياسية سواء على مستوى الداخل أو الخارج، وكل هذا بعيد عن أنظار حكومة الزيدي ومجلس النواب الذي يقتصر دوره الأساسي على تشريع القوانين ومتابعة عمل الدولة بشكل عام وتقويمه وتشخيص حالات الخلل والضعف والذهاب باتجاه استضافة الوزراء ومساءلتهم عن حالات التقصير، إلا أن هذا لم يحصل طيلة الدورة الحالية على الرغم من مرور أشهر عدة والتي لم يلحظَ فيها الشارع أي تحسّن يطرأ على الأوضاع العامة بل على العكس زادت الأمور بشكل أسوأ، سواء من الناحيتين الاقتصادية أو السياسية، وكل هذا تتحمله الحكومة والبرلمان الحاضر الغائب خصوصاً الهيأة الرئاسية التي تعتبر العمود الفقري للمجلس، على اعتبار أن موافقات الاستضافة والمحاسبة تكون من خلالها عبر طلبات تقدم لها.
وطيلة الفترة المنقضية من عمر الحكومة، فإن العديد من وزراء الزيدي لم يكن لهم أي دور يذكر وهذا ما يضعهم أمام المحاسبة والمساءلة، إلا أن التوافقات السياسية التي بنيت عليها الحكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي وضعف الحكومة الحالية يقفان حاجزا أمام محاسبة أي وزير أو استبداله، وهذه الحالة تكررت للمرة الثانية، إذ ان الحكومة السابقة أيضا غابت فيها الاستضافات والاستجوابات، وكل هذا يضع الزيدي ومجلس النواب أمام محاسبة الشعب الذي أنتظر الكثير من هذه الحكومة إلا أنه لم يرَ أي منجز تحقق على أرض الواقع أو حتى تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي ماهر جودة في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “المهمة الأساسية لمجلس النواب هي مراقبة الأداء الحكومي وتشخيص الأخطاء والعمل على معالجتها من خلال استضافة الوزراء والشخصيات المعنية”.
وأضاف، أن “غياب هذه الوظيفة يفرغ مجلس النواب من محتواه على اعتبار أن البرلمان وظيفته هي تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي”، لافتا إلى أن “المجلس مطالب اليوم بتفعيل هذه الوظيفة بعيداً عن أي ضغوط قد يتعرّض لها من جهات سياسية”.
ويرى مراقبون، أن مجلس النواب هو الجهة الأكثر قدرة على مراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء، لكن الواقع يكشف عن تراجع واضح في هذا الدور المهم وتحول كثير من الملفات إلى مجرد تصريحات إعلامية من دون إجراءات فعلية، كما أن عدم تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات يثير تساؤلات جدية بشأن دور هيأة رئاسة مجلس النواب في إدارة العمل الرقابي خاصة في ظل وجود العديد من المشكلات بخصوص الملفات التي توجب على الطبقة السياسية التحرك وبشكل فوري لمعالجتها.
يشار إلى أن أبرز المشكلات التي تعرقل عمل الحكومات تتمثل في وجود المحاصصة والتوافقات السياسية التي أثرت بشكل كبير على العمل الحكومي، وذلك نتيجة للحصانة التي يتمتع بها أي مسؤول في الدولة سواء كان بمنصب وزير أو غيره من قبل الحزب الذي رشحه والذي يرفض بأي شكل من الأشكال استضافته داخل قبة البرلمان ومحاسبته نتيجة للتقصير الحاصل بعمله وهو ما انعكس على الأداء الحكومي بشكل عام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى