اراء

حرية الرأي أم ديمقراطية القمع؟

بقلم: منهل عبد الأمير المرشدي ..

في كل مرة يتجدد فيها المشهد العام وتتعالى فيه الأصوات حول حرية التعبير التي تعود مع كثيرين من أهل الرأي وأصحاب القلم أسئلة ثقيلة لا يمكن أن تُختزل أو تُختصر. ها نحن نرى مساحات تضيق لا تتسع، ونرى خوفاً يعود لا يتراجع، ونرى الرأي الوطني الشيعي حصراً يتعرّض لمضايقات وملاحقات قضائية وصلت إلى حدّ جعل كثيراً من المحللين السياسيين وكتّاب المقالات الصحفية يتساءلون بصدق عن الدواعي والأسباب؟ ومن أين تأتي هذه الحملة المتواصلة على الأفكار التي يفترض أن تكون جزءاً من النسيج الطبيعي لسياسة المرحلة في مواجهة ما يتعرّض له العراق من التحدي الصهيوأمريكي.. لا يمكن أن ننكر الثقافة الوطنية لغالبية المجتمع الذي يرث ثورة العشرين العظيمة في مقاومة الاحتلال البريطاني ومجتمع الانتفاضة الشعبانية وتضحياتها الجسيمة في مواجهة الطاغوت المقبور والبعث الهدام. مجتمع الفتوى العظيمة لسماحة السيد السيستاني في مواجهة عصابات داعش والمد التكفيري للعصابات الانتحارية الوهابية. هكذا مجتمع اعتاد التضحية والجهاد والمقاومة من أجل الوطن ولا شيء غير الوطن يأمل كل ما يأمله في حكومة الإطار التنسيقي كما هو مفترض والتي تدّعي احترام الحريات أن يُحاكم الفكر بالفكر لا أن يُحاكم صاحبه بالقيد، لكن ما نراه اليوم لا يشبه نقاشاً سياسياً انما يشبه آلية صامتة لإعادة تشكيل المجال العام بالقوة الناعمة حيناً وبالملاحقة القضائية حيناً آخر. كأننا اليوم نعيش الحرية عنواناً والقمع ممارسة، لا أحد ينكر أن العالم يمرّ بأزمات وتوترات ومنطقتنا تتصدر ذلك في تداعيات العدوان الصهيوأمريكي على الجمهورية الإسلامية، وأن من حق الدولة حماية النظام العام واحترام القانون. لكن المشكلة في الانتقائية باستخدام القانون عندما يتحوّل من ضمانة إلى تهديد، عندها يعود السؤال الذي يفرض نفسه حرية الرأي لمن؟ لعلي حاتم سليمان حصرا! لقد لاحظ كثيرون أن الاستهداف لا يقع عشوائيا بل يتجه إلى أصوات النخبة الشيعية لا سواها، كل من يحاول قراءة المشهد بدقة وجرأة، كل من يكتب ويحلل وينتقد قرارات أو نهجاً إدارياً أو يرفع أسئلة تتعلق بالاختلالات وبمآلات البلاد. هؤلاء ليسوا خارجين عن الوطنية بل هم الأكثر حرصاً عليها وعلى وحدة الوطن، لكنهم يدفعون ثمن دقتّهم وجرأتهم كما لو أنهم يهددون الاستقرار بسبب ما يضعونه من نقاط على مفردات الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. اللافت هو عودة مساحة الخوف إلى الواجهة. الخوف الذي يجعل الكاتب يزن كلمته وكأنه يزن حياته. الخوف الذي يجعل المحلل يتردد فيما إذا ستُحوّل وجهة نظره إلى سوء نية وفق تأويل هيأة الإعلام والاتصالات أو ستصبح الكلمة مادة في محضر قضائي؟ المشكلة وبعيدا عن الطائفية، إلا انها الحقيقة ان أغلب المستهدفين إن لم يكن جميعهم من الشيعة والإشكال الأكبر إننا متهمون بأن حكومتنا شيعية والبرلمان عندنا شيعي في الأغلبية المطلقة، لكن الواقع غير المنطق والحال يخالف المصداق. ليس المطلوب أن تُترك البلاد للتهريج أو التحريض فنحن في أمس الحاجة لوحدة الصف ولم الشمل الوطني، لكن المطلوب أيضا والمفترض أن يُدار الاختلاف وتُحلل الآراء عبر مؤسسات أكاديمية متخصصة لا وفق مزاج من أفرزتهم تداعيات المحاصصة المقيتة عبر قنابل التأويل والتجريم التي تُخيف كل من يفكر بصوت مرتفع. فحين يتحول القضاء من ميزان للعدل إلى أداة لردع الخطاب لا تكون مشكلة واحدة تخص أفراداً بعينهم بل هي مشكلة دولة ومؤسسات وثقة عامة، إن ما نراه اليوم هو مصادرة النوايا قبل قراءة المعنى ويُطلب من نخبة المثقفين أن يتكلموا بصيغة محددة تتلخص في المديح والتطمين والتأييد.

أخيرا وليس آخرا نقول: ان شرعية الدولة لا تُبنى فقط عبر صناديق الاقتراع بل عبر احترام الحقوق الدستورية وحرية التعبير ومحاكمة الأفكار داخل ساحة العقول لا خارجها. نحن لا نطلب فوضى بل نطلب قواعد عادلة، نطلب أن يُعامل الكاتب والمحلل السياسي كصوت مسؤول لا كمجرم محتمل، وأن يكون القانون حامياً، فالبلاد لا تحتاج إلى خوف دائم بل إلى شجاعة تضمن الإصلاح ولا تحتاج إلى قمع يُسكت الأسئلة بل إلى دولة تُجيب عنها بقي لنا وواجب علينا أن نرفع هذا العنوان بصراحته، هل هي حرية للرأي أم حرية للقمع؟.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى