تقوم اللجان الطبية في محافظة المثنى بتحويل مرضى الصحة النفسية(في محافظتنا ) الى لجنة محافظة الديوانية!بعبارة فكت طلاسمها مفادها( Send to Diwaniya ) لغرض البت بالقرار..ويتم التحويل بعد سلسلة من المراجعات في لجان محافظتنا والتحويلات التي تستمر أسبوعاً الى 3 أسابيع يجود المعيل ومريضه بنفسه وعياله بين اللجان الطبية وبين عيادات الاطباء ومستشفى الحسين ومواعيد تاجيلية اسبوعية..وتنتهي القصة ب “منجنيق” تحويل يرميك الى الديوانية والسبب عدم وجود عدد كافٍ من اطباء اختصاص نفسية ووجود طبيب طبيل عدد 1 غير كافٍ !وهذا تسبب في التحويل للديوانية وكانت السماوة عادت اداريا الى (الديوانية) ونعيش بسنة 1968 عندما كانت قضاءا يتبع للواء الديوانية!وقرار التحويل للبت بالقرار قرار غير مدروس ومجحف ويضيع فرصة استفادة شعب المحافظة “المغلوبين” من قرار رقم ( 38 ) الخاص بذوي الاعاقة والحاجات الخاصة..وان نسبة 90% من الحالات الانسانية بالسماوة “يبطلون” بعد يأسهم من هكذا إجراء يحتاج تكاليف وهم لا يملكون ثمن “باص” فكيف بهم لهذا الكم الهائل من الاسراف المالي على النقل والمواصلات بين السماوة – الديوانية؟..فهل عادت السماوة اداريا الى محافظة الديوانية لنستحصل قرار البت من لجانها الطبية..!ويكفينا تبعية الى المحافظات الاخرى بالماء والكهرباء والنفط! لينتقل الوضع الى الصحة!وهل تقوم محافظة مجاورة بهذا الاجراء بتحول مرضاها الى السماوة للبت باي قرار!هل جفت الحلول الادارية ليتم اتخاذ هذا الاجراء الانتقامي التعسفي بحق المريض واهله..وهل هناك امور شخصية دعت الى اتخاذ هكذا اجراء لا اداري باجتهادات خاصة خاطئة؟!
