العقوبات ستطول المتجاوزين …القانونية النيابية : الأجهزة الأمنية لم تفعل إجراءاتها بحق من يسيء إلى الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية

حملت اللجنة القانونية النيابية، الاجهزة الامنية مسؤولية عدم تطبيق القانون بحق المسيئين للحشد الشعبي.وقال عضو اللجنة محمود الحسن ، ان” الاجهزة الامنية لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسيء الى الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية اصبحت بعد تشريع القانون”.واضاف ان” العيب ليس في القانون كونه اضفى الشرعية القانونية والدستورية على هذه المؤسسة، الا ان العيب والتقصير بالاجهزة الامنية التي لم تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يطلق وصف المليشيات على الحشد”.
وحول اتهامات منظمة العفو الدولية للحشد الشعبي اوضح الحسن قائلا ان” هناك زيفاً كبيراً جدا ما يسمى بمنظمة العفو الدولية هي مؤسسة مجتمع مدني وغير حكومية ولكن الفرق ان اعضاءها من عدة بلدان ولا قيمة قانونية لما تعرضه”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في تقريرها الاسبوع الماضي إن:أسلحة وذخيرة صنعت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، استخدمت في جرائم حرب وانتهاكات من ميليشيات مسلحة تحارب إلى جانب الجيش العراقي، ضد عصابات داعش الارهابية، حسب تقرير المنظمة .فيما رد المتحدث بإسم الحشد الشعبي، احمد الأسدي، على تقرير المنظمة قائلا إن” الاكاذيب التي تستند اليها المنظمات الحقوقية في تقاريرها تهدف الى تشويه صورتنا وتساهم في سكب المزيد من الدماء”. من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي، إن أي شخص أو وسيلة إعلام تصف هيأة الحشد بـ “الميليشيات”، ستكون تحت طائلة القانون العراقي، لافتاً إلى أن الأغلبية السياسية التي مررت قانون الحشد تعد الأولى ديمقراطياً.
وذكر الربيعي في بيان “أي شخص أو وسيلة إعلام عراقية او عربية أو اجنبية يصف هيأة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة ، سيكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية”.
لافتاً إلى أن “الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسِئ لهم فهو قد أساء للعراقيين والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً”.وتابع أن “قانون هيأة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأن القانون صوّت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والايزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً”.
داعياُ “المعترضين إلى أن يعودوا إلى رشدهم ويناصروا من حرر مناطقهم، وأبواب العراق مازالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني”.وصوّت مجلس النواب على قانون هيأة الحشد الشعبي بالأغلبية فيما بارك رئيس التحالف الوطني للشعب العراقي الصابر وابناء الحشد الشعبي تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الحشد الشعبي والذي يضمن حقوقهم بعدّهم جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية يتمتعون بالحقوق والامتيازات كافة المُقرة لبقية القوى الأمنية العراقية .وقال رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم من داخل البرلمان ان ” إقرار هذا القانون يمثل خطوة وطنية وهو أقل ما يمكن أن يقدم لمقاتلين بذلوا أرواحهم رخيصة من اجل تحرير الأرض العراقية من دنس الإرهاب الداعشي”.
الى ذلك أكّد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنّ الاساءة للحشد الشعبي تعدّ اساءة لكل العراقيين.جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات الحشد الشعبي، يوم أمس الأربعاء، حيث شدد العبادي على “رفضه للاصوات التي لاتسمح للعراقي بأن يقاتل ويحرر أرضه ويشارك في المعارك ومنها معركة تحرير الموصل، انما المعركة هي من تحدد ذلك”.كما رأى العبادي أنّ “تضحية الانسان بنفسه من اجل بلده ومقدساته تعد من القيم الخالدة”.