المراقب العراقي / بغداد..
حمَّلَ عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي اليوم الأربعاء الكتل السياسية مسؤولية تأخير حسم ملف اللجان النيابية، مشيراً الى استمرار التفاهمات للتوصل الى اتفاقات نهائية لتسمية رؤساء اللجان وأعضائها.
وقال الحمامي إن “ملف توزيع اللجان النيابية لم يُحسم حتى الآن، إذ اكتمل تشكيل بعض اللجان، فيما لم تُسمَّ رئاسات لجان أخرى، فضلاً عن لجان لم يُستكمل تشكيلها بعد”.
وأوضح أن “من بين اللجان التي لم تُحسم تشكيلاتها لجنتي الثقافة والسياحة والآثار، إذ كانت هذه الاختصاصات تندرج سابقاً ضمن لجنة نيابية واحدة، لكن فصل وزارة الثقافة عن وزارة السياحة والآثار يستدعي تشكيل لجنتين منفصلتين”، مشيراً إلى أن “تسمية أعضائهما لم تُحسم بعد”.
وأضاف أن “توزيع اللجان، ولا سيما المهمة منها، يخضع للتفاهمات بين الأطراف السياسية وفق ثقلها ووزنها النيابي”، معرباً عن “اعتقاده بأن الأيام المقبلة ستشهد حسم توزيع اللجان ورئاساتها”.
وبشأن أبرز مشاريع القوانين المتوقع إقرارها خلال المرحلة المقبلة، أشار الحمامي إلى عدم وجود مشاريع قوانين كبرى مطروحة حالياً للتصويت، من قبيل قانون النفط والغاز، موضحاً أن “مثل هذه التشريعات تحتاج إلى تفاهمات واتفاقات مسبقة بين الكتل السياسية قبل المضي بإقرارها”.
وعن مشروع قانون الحشد الشعبي أكد الحمامي أنه “لا توجد حتى الآن معلومات رسمية بشأن وصول المشروع إلى مجلس النواب”، مرجحاً تمريره في حال وصوله وإدراجه للتصويت، لوجود ما وصفه بـ”شبه اتفاق” بين القوى السياسية بشأنه.
