المراقب العراقي / بغداد..
انتقد عضو مجلس النواب محمد الزيادي اليوم الأربعاء تراجع الحكومة عن حملتها ضد الفساد، مؤكداً ضرورة استرداد جميع الأموال المنهوبة دون مجاملة أي جهة سياسية، سيما مع الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقال الزيادي إن “مكافحة الفساد بجميع أشكاله تمثل مطلبا شعبيا وأولوية وطنية لا يمكن التهاون معها غير أن ضمان نجاحها يتطلب الحفاظ على مهنية الإجراءات واستقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية”، مبينا أن “إقحام الصراعات والمصالح الحزبية في هذا الملف الحساس يفرغه من محتواه الحقيقي ويضعف ثقة الشارع بالمؤسسات الرقابية”.
وأضاف أن “استغلال عناوين النزاهة في التسقيط السياسي أو استهداف الخصوم يشكل خطرا حقيقيا يهدد المسار الدستوري والقانوني في البلاد”، لافتا إلى أن “الضرب على رؤوس الفساد يجب أن يستند إلى أدلة ووثائق دامغة دون انتقائية أو تمييز لقطع دابر الهدر المالي وتحصين مؤسسات الدولة من أي محاولة استغلال نفعي أو تسييس لأدوات المحاسبة”.
وتواجه حكومة الزيدي انتقادات بشأن تراجعها عن حملتها ضد الفساد، فيما تحذر أطراف سياسية من تحول الحملة الى أداة للتسقيط السياسي.
