المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني اليوم الثلاثاء أن الصراع بين القوى السياسية على المصالح والمناصب ما زال يؤخر حسم ملف إكمال التشكيلة الوزارية، رغم مرور أشهر على منح الحكومة الثقة، واستمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب والأسماء المرشحة ينعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة.
وشدد الشرماني على ضرورة أن “يتحرر رئيس الوزراء علي الزيدي من الضغوط والقيود السياسية التي تفرضها بعض الأطراف، وأن يتحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية عبر إرسال أسماء الوزراء المرشحين إلى مجلس النواب، وترك القرار للنواب من خلال التصويت عليها”.
وأضاف أن “الحكومة لا يمكن أن تستمر في إدارة الدولة بهذه الطريقة، كما لا يمكن تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين بسبب حسابات ومصالح سياسية وشخصية لبعض الأطراف المتنفذة”، داعياً القوى السياسية إلى “تغليب المصلحة العامة وحسم ملف الوزارات المتبقية بعيداً عن المحاصصة والصراعات على النفوذ”.
وأشار الشرماني إلى أن “استمرار شغور عدد من الوزارات أو إدارتها بالوكالة من شأنه أن يحُدَّ من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها ومعالجة الملفات الخدمية والاقتصادية والإدارية، وحسم التشكيلة الوزارية يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار عمل مؤسسات الدولة وممارسة الوزراء صلاحياتهم بصورة كاملة”.
