المراقب العراقي / بغداد..
قدمت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء، بهدف دراسته وتدقيقه من الناحية القانونية، تمهيدا للمضي بإجراءات عرضه وقراءته داخل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة ناصر تركي، إن مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية فالح الساري إلى اللجنة، سيُحال إلى مجلس الوزراء لإجراء المراجعة القانونية اللازمة قبل طرحه للقراءة الأولى في مجلس النواب.
وأوضح تركي أن المقترح يقتصر على الاقتراض الخارجي، مبينا أن الغرض منه توفير التمويل للمشاريع الاستراتيجية والمهمة، ولا سيما في قطاعات الكهرباء والصحة، فضلا عن تأمين التمويل اللازم لاستمرار المشاريع قيد التنفيذ.
وتأتي إحالة المقترح إلى مجلس الوزراء في إطار إكمال الإجراءات التشريعية والقانونية قبل عرضه على مجلس النواب، تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنه وفقا للحاجة التمويلية للمشاريع وأولويات الإنفاق الحكومي.
