إيقاف العمل بالبطاقات الوقودية غير المطابقة للمركبات في نينوى

قبل اشهر ،تم اعتماد البطاقة الإلكترونية الوقودية في نينوى،  للحد من تهريب البنزين وتنظيم توزيعه، لكنها اصبحت تشكل عبئاً جديداً على السائقين، فيما تتكرر أزمة الوقود بسبب قلة الحصص المخصصة فضلا عن وجود العديد من المخالفات التي يرتكبها السائقون باستخدام بطاقات غيرهم للتزود بالوقود.
وفي السياق، قررت شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى تشديد ضوابط تجهيز الوقود للمركبات في المحافظة، وأكدت أن التزود بالوقود يكون حصرا لصاحب العجلة وبموجب البطاقة الوقودية الخاصة بها.
وقال مصدر في المنتوجات النفطية تم ” إيقاف البطاقات الوقودية غير المطابقة للمركبة لمدة لا تقل عن 6 أشهر”.
وأضاف أن ” المنتوجات النفطية دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة لتجنب إيقاف بطاقاتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.
ومن جهة أخرى، يرى مختصون إن تفسير الأزمة بالكامل بانتقال البطاقة الوقودية بين المواطنين ،يحتاج إلى بيانات ميدانية دقيقة تثبت حجم هذه الظاهرة وتأثيرها الفعلي في معدلات التجهيز، لا الاكتفاء بطرحها كسبب رئيسي للأزمة ،وعليه، فإن معالجة أزمة الوقود تتطلب عرض بيانات واضحة عن الكميات المجهزة فعلياً، وحجم الطلب اليومي، وعدد المركبات المستفيدة، وأعداد المركبات الداخلة إلى المحافظة، وطاقة محطات التعبئة، وآلية توزيع الحصص، قبل تحميل آلية البطاقة الوقودية وحدها مسؤولية الاختناقات التي شهدتها المحطات.