المراقب العراقي/ بغداد..
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، مؤكدا أن وزارتي المالية والتخطيط تواصلان العمل على إعداد المسودة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب خلال أواخر تشرين الأول أو مطلع تشرين الثاني المقبلين.
وقال صالح: إن “مشروع الموازنة سيُعرض على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال الشهر المقبل”، مبينا، أن “الجهات المعنية تعمل على تحديد سعر افتراضي للنفط يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل، ليكون أساساً في احتساب الإيرادات والنفقات ضمن الموازنة الجديدة”.
وأضاف، أن “الظروف والتوترات الإقليمية تمثل عاملاً ضاغطاً على الموارد العامة، الأمر الذي قد يفرض الحاجة إلى إعداد موازنة تكميلية خلال منتصف عام 2027، لافتا إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن عجزاً افتراضياً يصل إلى نحو 64 تريليون دينار”.
وأوضح، أن إعداد الموازنة يأتي في ظل تحديات مالية واقتصادية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط وإيرادات التصدير، ما يتطلب اعتماد تقديرات واقعية عند تحديد حجم الإنفاق والتخصيصات المالية للعام المقبل.
وبيّن، أن الأولوية ستكون لاستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة، بهدف توجيه التخصيصات المالية نحو المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع المستمرة بدلا من فتح مشاريع جديدة تفرض التزامات مالية إضافية على الدولة.
