المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين، أن استرداد الأموال العامة يمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشدداً على أن المال العام ليس مباحاً لمن يحاول العبث به أو الاستيلاء عليه.
وثمّن السلامي الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في ملاحقة ملفات الفساد والعمل على استعادة حقوق الشعب، معربًا عن أمله في استمرار هذه الإجراءات حتى يتم استرداد جميع الأموال المنهوبة وتقديم جميع المتورطين في الاعتداء على المال العام إلى العدالة، دون استثناء أو تمييز.
وأضاف، أن حماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، داعيا إلى مواصلة مكافحة الفساد بكل أشكاله وتطبيق القانون على الجميع، بما يسهم في تعزيز النزاهة وصون مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.
