المراقب العراقي/ بغداد
تستعد الحكومة للشروع بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلال شهر تموز الجاري، وفقاً للجدول الزمني الذي حدده قانون الإدارة المالية، في إطار رؤية اقتصادية تستهدف دعم الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح: إن “وزارة المالية ستبدأ خلال الشهر الحالي إعداد مشروع الموازنة، على أن تنجز مسودته في شهر أيلول، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول، التزاماً بالمدد القانونية المحددة في قانون الإدارة المالية”.
وأضاف، أن موازنة عام 2027 ستتضمن توجهات اقتصادية جديدة، أبرزها دعم الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن إنشاء صناديق سيادية لتمويل مشاريع البنى التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وأشار صالح إلى أن موازنة عام 2026 تأثرت بجملة من التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية، لاسيما ما رافق التطورات في مضيق هرمز، مبيناً، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة مالية تستهدف معالجة الدين الداخلي، عبر إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الموارد المالية.
وأكد، أن الحكومة تضع ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال في مقدمة أولوياتها، لما يمثله من أهمية في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتقليل كلف الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على مسار التنمية.
وأوضح صالح، أن الدولة تعمل على تشديد الرقابة على المال العام والحد من الهدر المالي، مع اعتماد إجراءات إصلاحية تسهم في حماية الموارد الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الموازنة المقبلة ستكون منسجمة مع الرؤية الاقتصادية للحكومة، وستركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
