المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال أحمد، أن الأوضاع المالية الحالية لا تسمح بإجراء تعديل على سلم رواتب موظفي الدولة، مشيراً إلى أن أية خطوة بهذا الاتجاه تحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة يصعب توفيرها في الوقت الراهن.
وقال أحمد: إن “الحكومة تواجه تحديات مالية واقتصادية تتطلب التركيز على تأمين صرف الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والفئات المشمولة”، مبيناً، أن “الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل بضمان استمرار صرف الرواتب وفق المواعيد المحددة”.
وأضاف، أن تعديل سلم الرواتب يتطلب موارد مالية إضافية لتغطية الزيادات التي ستترتب على هذا الإجراء، وهو ما يجعل تنفيذه أمراً غير متاح في ظل الإمكانات المالية الحالية.
وأشار إلى أن مطالب الموظفين بإجراء تعديل على سلم الرواتب مشروعة، إلا أن تنفيذها يرتبط بقدرة الحكومة على توفير التخصيصات اللازمة، لافتاً إلى أن هذا الملف يبقى مؤجلاً إلى حين تحسّن الوضع المالي وتوافر الموارد الكافية.
