المراقب العراقي / بغداد..
كشف النائب السابق، ياسر الحسيني، اليوم السبت، أن الخلافات السياسية كانت وراء تعطيل قانون الاستثمار خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي انعكس سلباً على بيئة الأعمال وفرص جذب المستثمرين إلى العراق.
وقال الحسيني إن قانون الاستثمار يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة للاقتصاد الوطني، إلا أن تعطيله لأسباب سياسية حال دون تحقيق أهدافه في استقطاب رؤوس الأموال وتحفيز المشاريع الاستثمارية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تفعيل القانون وإبعاده عن التجاذبات السياسية، بما يُسهم بتحسين بيئة الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن النهوض بالقطاع الاستثماري يستوجب توفير تشريعات مستقرة وإرادة سياسية جادة تضمن تطبيق القوانين بفاعلية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية.
