مستشار حكومي: توحيد الكمارك بين المنافذ يدعم الإصلاح الاقتصادي
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن توحيد الأنظمة الكمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، لما له من دور في تعزيز إدارة الموارد غير النفطية وتحسين كفاءة النظام التجاري.
وقال صالح، أن “اختلاف الإجراءات والتعرفة الكمركية بين المنافذ يؤدي إلى حالات تهرب وفقدان مالي”، مشيراً إلى أن “توحيد هذه الأنظمة سيسهم في الحد من هذه الإشكالات من خلال اعتماد قواعد بيانات موحدة لحركة الاستيراد والتصدير، ما يوفر معلومات أدق لصناع القرار”.
وأضاف، أن “نجاح هذه الخطوة يتطلب تطبيق أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الكمركي، وربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تتيح متابعة حركة البضائع بشكل لحظي، إلى جانب تعزيز الرقابة والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة في بغداد والإقليم”.
وبين، أن “توحيد الكمارك من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع الوعاء الكمركي وتقليل التسرب المالي وإغلاق الثغرات الإدارية، ما يحقق عدالة أكبر في استيفاء الرسوم والضرائب على المستوردات ويعزز موارد الدولة”.
وأشار صالح إلى أن انعكاسات هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مبدأ وحدة السوق العراقية، مؤكداً، أنها ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع في مصادر الدخل.
