المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب أبو تراب التميمي، اليوم الإثنين، ضرورة أن تكون الإجراءات الحكومية ضد الفساد جادة وليست للكسب الإعلامي، داعيا إلى توسيع حملات مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بملف واحد أو شخصية واحدة.
وقال التميمي إن مكافحة الفساد يجب أن تستمر بوتيرة متصاعدة، مضيفا أن الشارع العراقي ينتظر رؤية إجراءات يومية تستهدف المتورطين في هدر المال العام، وألّا تقتصر الجهود على قضية أو متهم واحد.
وأضاف أن كتلته تدعم رئيس الوزراء في فتح الملفات الكبرى داخل مؤسسات الدولة، لاسيما في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والتجارة وغيرها من الملفات التي شهدت شبهات فساد خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القوى الداعمة للإصلاح تقف إلى جانب الحكومة ما دامت خطواتها تنسجم مع تطلعات العراقيين.
وتابع أن محاربة الفساد تمثل مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد قوي ومستقر، مبينا أن الحد من الفساد يرتبط بشكل مباشر بتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وشدد التميمي على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها هيأة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، من أجل تعزيز حماية المال العام وتسريع إجراءات التحقيق في ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر بين السلطات التنفيذية والرقابية والقضائية من أجل تقويض شبكات الفساد ومنع استنزاف الموارد المالية للدولة، بما يسهم بتحسين الخدمات ودعم مسارات التنمية الاقتصادية.
