الساعدي: إقالة الضباط على خلفية إحراق العلم الأمريكي مخالفة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية

 
المراقب العراقي / بغداد..

أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الخميس، أن إقالة الضباط على خلفية إحراق العلم الأمريكي مخالفة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
وقدم الساعدي سؤالاً نيابياً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بشأن إجراءات إقالة أربعة ضباط من وزارة الداخلية برتب (عميد وعقيد ومقدم)، بموجب كتاب مكتب القائد العام المرقم (1/1576) في 21 تشرين الأول 2026 على خلفية إحراق العلم الأمريكي.
وتضمّن السؤال الاستفسار عن السند الدستوري والقانوني للإقالات ومدى مخالفتها لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل، والمادة (78) من الدستور، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (225/اتحادية/2025) الصادر في 24 كانون الأول 2025، الذي حدّد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الإشراف والمتابعة، دون تشكيل لجان تحقيقية وفرض عقوبات على الموظفين خارج حدود التشكيلات الإدارية التابعة له.
كما تساءل الساعدي عن الأساس القانوني لاستحداث هيأة الإدارة والميرة ضمن التشكيلات الإدارية لمكتب القائد العام، خلافاً للمادة (41) من تعليمات تشكيلات مكتب رئيس مجلس الوزراء ومهامها رقم (1) لسنة 2025، التي نصّت على استحداث شعبة الإدارة.
وطالب الساعدي بالإجابة عن الأسئلة النيابية خلال خمسة عشر يوماً، وفقاً للقانون، فيما شملت المخاطبات وزارتي الداخلية وهيأة الحشد الشعبي للاستفسار عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الكتاب المذكور.