قانون «من أين لك هذا؟» سيلاحق جميع الوزراء الفاسدين البرلمان يستعد لإستجواب عدد من الوزراء مع بداية الفصل التشريعي القادم

كشفت النائبة عن كتلة الاحرار زينب ثابت الطائي، عن موعد استجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي ، فيما اشارت الى وجود فساد كبير وواضح في جميع مفاصل الوزارة .وقالت الطائي ،ان المحاصصة أخّرت استجواب وزير الزراعة فلاح اللهيبي اضافة الى تأخيرها الدور الرقابي لمجلس النواب .واشارت الى انه تم استكمال الاجراءات القانونية كافة لاستجواب اللهيبي ، لافتة الى انه لم يتبقَ سوى تحديد الموعد من هيأة البرلمان لاستكمال عملية الاستجواب .وبينت ان بداية الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجواب الوزير بحسب وعود هيأة الرئاسة ، مشيرة الى ان جميع مفاصل الوزارة فيها فساد كبير وواضح تحديدا بما يتعلق بالثروة الحيوانية والتجهيزات الزراعية وشرطة ما بين النهرين .الى ذلك يستعد مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة حيدر العبادي وكل من وزراء التربية محمد إقبال والخارجية إبراهيم الجعفري والصحة عديلة حمود على خلفية خروق إدارية في وزاراتهم.وقال مصدر في لجنة النزاهة إن عددا من أعضاء البرلمان قدموا طلبا موقعا منهم إلى هيأة رئاسة مجلس النواب يتضمن استجواب رئيس الحكومة حيدر العبادي، إضافة لوزراء التربية محمد إقبال والخارجية إبراهيم الجعفري والصحة عديلة حمود مشيرا إلى أن عملية الاستجواب ستفعل ,وأضاف أن الأسباب التي دعت البرلمان لاستجوابهم تندرج بوجود خروق إدارية في وزاراتهم المكلفين بشغلها. من جهتها قالت النائبة عن جبهة الاصلاح عالية نصيف ان الاجراءات القانونية والشكلية لقبول رئاسة البرلمان لطلب الاستجواب وزير التجارة والتخطيط تمت احالـتها الى اللجنة القانونية النيابية وتم تقديم الاسئلة المتعلقة كافة بالاستجواب يتكون من 6 اسئلة.وبينت نصيف ان “جميع الوزارات بما فيها التربية والدفاع تحصر رئيس الوزراء بما يسمى الحاجة للموافقة على الاستثناء بالدعوات المباشرة لتمرير العقود والصفقات في الوزارات بتلك الطريقة ، مقابل الكومشنات”.من جهة اخرى اعلن عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري ان “بعد جمع تواقيع 56 نائباً بالبرلمان العراقي لإستجواب وزير الخارجية، باشرنا بجمع الوثائق والمعلومات حول شبهات الفساد في الخارجية العراقية”.وقال نوري إن “الاستجواب مع الجعفري داخل مجلس النواب يتعلق بملفات فساد تخص السفارات والسلك الدبلوماسي، إضافة الى مخالفات إدارية ومالية”.واضاف نوري إنّ “اللجنةَ ماضيةٌ باستجواب الجعفري، بسبب المخالفاتِ الماليةِ والمحسوبيةِ في وزارة الخارجية، إضافةً الى وجود تجاوزاتٍ بسفارات العراقِ بالخارج، وتطاولٍ على المال العامّ، مشيراً الى أنّ الحصولَ على التواقيع اللازمةِ لاستجواب الجعفري ليست بالقضية الصعبة.
من جانبه اكد نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري ان اللجنة تحركت على اكثر من جانب بخصوص قانون “من اين لك هذا؟” لمتابعة عمل الوزارات كافة.
وقال الجعفري “ان قانون المفتشين العموميين سيفعل في القريب وذلك كي يكون المفتش هو الرقيب الاول على الوزارة وليس تابعا للوزير .
لافتا الى ان المفتش العام كان تابعا للوزير سوى على الجانب المادي فيما يتعلق براتبه الشهري ومخصصاته المالية وحمايته بالاضافة الى الجانب الاداري الامر الذي يجعله اضعف من ان يحاسب الوزير نفسه .
واضاف الجعفري ان قانون من اين لك هذا ؟ سيلاحق جميع الجهات دون الخضوع الى اي اجندات سياسية او تأثيرات حزبية.