المراقب العراقي / بغداد..
أكدت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال ما يزال مرهوناً بإكمال ثلاثة متطلبات رئيسة، تشمل حسم الجوانب القانونية والتنظيمية، وتحقيق التوافق النهائي بين الجهات المعنية، فضلاً عن إنجاز البنى التحتية والتعاقدات الفنية اللازمة.
وقالت عضو اللجنة سمية الحلفي إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق وتعزيز السيادة الرقمية، لاسيما مع التوجه نحو إدخال خدمات الجيل الخامس وتوسيع الخدمات الرقمية الحديثة.
وأضافت أن المشروع شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والقانونية بين وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات، إلى جانب مناقشات مع شركات عالمية متخصصة لدراسة الجوانب التقنية والتشغيلية الخاصة بالمشروع.
وأوضحت أن الرخصة واجهت في مراحلها الأخيرة عدداً من التحديات القانونية والإدارية التي تسببت بتعليق بعض الإجراءات التنفيذية بصورة مؤقتة، مشيرة إلى أن إمكانية إطلاقها خلال العام الحالي تعتمد على قدرة الجهات المختصة على معالجة تلك الإشكالات وإكمال المتطلبات التنظيمية والفنية.
الاتصالات النيابية: الرخصة الرابعة مرهونة بإكمال المتطلبات
المراقب العراقي / بغداد
أكدت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، أمس الثلاثاء، أن إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال ما يزال مرهوناً بإكمال ثلاثة متطلبات رئيسة، تشمل حسم الجوانب القانونية والتنظيمية، وتحقيق التوافق النهائي بين الجهات المعنية، فضلاً عن إنجاز البنى التحتية والتعاقدات الفنية اللازمة.
وقالت عضو اللجنة سمية الحلفي إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق وتعزيز السيادة الرقمية، لاسيما مع التوجه نحو إدخال خدمات الجيل الخامس وتوسيع الخدمات الرقمية الحديثة.
وأضافت أن المشروع شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والقانونية بين وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات، إلى جانب مناقشات مع شركات عالمية متخصصة لدراسة الجوانب التقنية والتشغيلية الخاصة بالمشروع.
وأوضحت أن الرخصة واجهت في مراحلها الأخيرة عدداً من التحديات القانونية والإدارية التي تسببت بتعليق بعض الإجراءات التنفيذية بصورة مؤقتة، مشيرة إلى أن إمكانية إطلاقها خلال العام الحالي تعتمد على قدرة الجهات المختصة على معالجة تلك الإشكالات وإكمال المتطلبات التنظيمية والفنية.
