سعود الساعدي: تشريع قانون العقود أولى من تشكيل لجنة مركزية لإدارة المشاريع

المراقب العراقي/ بغداد..

اعترض النائب سعود الساعدي على قرار مجلس الوزراء في التوجه لإحالة المشاريع والعقود الاستراتيجية عبر لجنة مركزية في وزارة المالية، متسائلاً عن الأساس الدستوري والقانوني لهذا الإجراء.

وأكد الساعدي، أن حماية المال العام تتطلب تشريع قانون متكامل للعقود العامة ينظم آليات التعاقد والرقابة والشفافية، بدلاً من الاعتماد على القرارات التنفيذية أو تشكيل اللجان المركزية.

كما دعا الحكومة إلى بيان أسباب عدم إرسال مشروع قانون العقود العامة إلى مجلس النواب، محذراً من استمرار العمل بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية كبديل عن التشريع، لما قد يترتب عليه من ثغرات تؤثر في حماية المال العام وإدارة العقود الحكومية.

وتساءل الساعدي، “هل يستمر مجلس الوزراء في الاعتماد بصورة كلية على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة ۲۰۲٥ التي توجد فيها العديد من النصوص التي تسهل هدر المال العام ومنها إيقاف مبلغ الغرامات لغاية 10% من قيمة العقد وغيرها من الأحكام الواردة في هذه التعليمات كبديل عن تشريع قانون العقود العامة في العراق؟”.