في خطوة تصعيدية، نصب الأهالي في منطقة الشعيبة الشرقية خيام اعتصام أمام مبنى قائمقامية الزبير، أمس الأحد، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاوزات ينفذها مستثمر ضمن حيي المرتضى والجامعة، مطالبين الجهات الحكومية بالتدخل وإيقاف إجراءات الاستثمار أو إيجاد حلول بديلة تحفظ حقوق السكان.
وفي المقابل، طمأن مدير بلدية الزبير سلام فلاح، المحتجين بأن المنازل التي مازالت قائمة لن تتعرض للإزالة، مع تعويض أصحاب المنازل المتقاطعة مع شوارع الفرز، ومنح أصحاب المزارع المشمولة بالإزالة قطعاً سكنية بطابو رسمي ضمن المنطقة نفسها، لافتاً إلى أن ملف الحزام الأخضر سيبقى مؤجلاً في الوقت الحالي.
وقال المتظاهر صادق المرياني: إن أهالي الشعيبة الشرقية يقطنون في هذه المنازل منذ أكثر من 30 عاماً، ولديهم كتاب يثبت أحقيتهم بالشمول بقرار 320 لسنة 2022 الخاص بتمليك الدور السكنية لشاغليها، مشيراً إلى أن هذا الملف مهمش من قبل مدير البلدية.
وأوضح المرياني، أن الإجراءات الحالية تشمل مساحات فارغة ومفرزة سابقاً لموظفي البلدية ونحو 750 منزلاً في حيي المرتضى والجامعة، تتقاطع مع الشوارع الجديدة، نافياً صحة الأنباء المتداولة بشأن تعويض الأهالي في مقاطعة أنس بن مالك.
ويوم الاثنين الماضي، اعترض العشرات طريق الآليات البلدية في موقع عمل الشعيبة الشرقية، وتطور الأمر إلى تدافع ومشادة كلامية، فيما عزا مدير البلدية سلام فلاح تلك الاحتجاجات إلى أصحاب مزارع متجاوزة على الأرض يطالبون بتعويضات مادية، مؤكداً، أن البلدية ماضية في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع رغم الاعتراضات، ووفق الإجراءات الرسمية التي تشمل فتح شوارع جديدة وتنظيم المنطقة.
