المراقب العراقي / بغداد..
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، مجموعة من الإجراءات التي يمكن اعتمادها لتجاوز أية تحديات مالية محتملة وضمان تأمين مستحقات الموظفين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن من بين هذه الحلول خيار الاقتراض الداخلي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن العراق يواصل تصدير النفط بكميات أقل مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن ارتفاع أسعار البيع ساهم بتعويض جزء من هذا الانخفاض، مبيناً أن البلاد واجهت ظروفًاً اقتصادية أصعب في مراحل سابقة وتمكنت من تجاوزها.
وأضاف أن ” الحكومة تمتلك أدوات متعددة للتعامل مع أية ضغوط مالية، من بينها الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي البنكي عند الحاجة، كما أشار إلى تعزيز الجباية الضريبية وتطبيق القوانين بشكل صارم”.
وأكد أن” مكافحة الفساد تمثل عنصرًا أساسيًا في معالجة التحديات المالية، مشددًا على أن تفعيل هذه الإجراءات بشكل فعّال من شأنه دعم الاستقرار المالي وضمان استمرار الالتزامات الحكومية”.
وأشار إلى أن ” الحلول متوفرة، وأن نجاحها يعتمد على الإدارة السليمة وتطبيق القوانين بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة”.
