التحالف الوطني يرفض إخضاعه للمحاصصة الطائفية القيادات السنية رفضت المشاركة في الحشد الشعبي عند تأسيسه وتطالب الان بحصة 35 % لأهداف مشبوهة

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
يحاول اتحاد القوى تثبيت نسبة 35% من المحافظات السنية في قانون الحشد الشعبي وهذا ما رفضه التحالف الوطني لانه يرفض تحديد النسب, فبعض السياسيين من اهل السنة الذين دأبوا على اتهام الحشد الشعبي كذبا واساؤا اليه ومنعوا ابناء محافظاتهم من الالتحاق بالحشد الشعبي هم الذين رفضوا التصويت على قانونه, و شجعوا الكثير ممن التحقوا بصفوف داعش لمحاربة قواتنا الامنية, اليوم يريدون تحويل الحشد الى مؤسسة طائفية من خلال ادخال عناصر مشبوهة في صفوف الحشد الشعبي من اجل تنفيذ اجنداتهم التآمرية ومحاولة تجزئته. وقد كشف ذلك النائب عبد العظيم العجمان عن جبهة الاصلاح ” الذي اكد ان قادة تحالف القوى كانوا من اشد الرافضين للحشد الشعبي وفي مقدمتهم مشعان الجبوري الذي يحاول اليوم تنصيب ابنه نائب قائد الحشد و بذلك يسعون الى تحويل هذه المؤسسة الوطنية الى طائفية, ويرى مختصون ان قادة اتحاد القوى يرفضون الفصائل السنية التي تم ادراجها بالقانون لانهم لايمثلونهم بل هم يريدون زج حشد اثيل النجيفي وبعض الارهابيين والمجرمين ممن لهم صلة بداعش من اجل ان تكون لهم سطوة امنية في المستقبل…يقول المحلل السياسي وائل الركابي في اتصال مع (المراقب العراقي):تسعى بعض الاطراف السنية لتثبيت نسبة 35% لابناء مناطقهم في حالة ازدواجية, فهم بالامس كانوا من اشد المعارضين للحشد الشعبي وقد كالوا لهم التهم الباطلة لتشويه صورتهم امام الراي العام المحلي والعالمي وهم بذلك ينفذون اجندات خارجية تآمرية من اجل خلخلة الحشد الشعبي ,وتابع الركابي:ان مجلس النواب صوت بالامس على العفو عن الهاربين من الخدمة لابناء محافظاتهم والذين التحقوا بصفوف داعش بهدف اعادتهم من جديد للخدمة, فالقادة من اهل السنة يسعون لتمييع قانون الحشد الشعبي, فهم يريدون الزامنا بهذه الارقام الخيالية من اجل سلب حقوق الاغلبية التي ضحت وقاتلت في الوقت الذين كانوا يصطفون مع داعش, فهم يسعون لتشويه سمعة الحشد الشعبي, كما انهم يتحفظون ايضا على الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب.من جانبه يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي):ان الاتفاق مع قادة السنة تثبيت من كانوا يقاتلون ويمسكون الارض مع الحشد وهم (43)فصيلا تم تثبيتهم في قانون الحشد الشعبي الا ان هذه الفصائل لاتمثل طموحات قادة اتحاد القوى الذي يريد تثبيت حشد اثيل النجيفي وعدد من المجرمين الذين كانوا يقاتلون مع عصابات داعش ,حتى تكون لهم سطوة وقيادة امنية في الحشد الشعبي وبالتالي تنفيذ اجنداتهم التآمرية لاضعاف الحشد الشعبي وتمييعه من اجل الاساءة اليه.الى ذلك قال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي: إن الكتل النيابية داخل التحالف الوطني اتفقت على مشاركة أبناء السنة في الحشد الشعبي لاسيما أبناء المناطق الساخنة التي حاربت تنظيم داعش، مؤكداً أن هذا الإتفاق داخل التحالف جاء بما يتماشى مع المادة 9 من الدستور. وأكد خلاطي ان التحالف يرفض تخصيص ما نسبته “35%” من الحشد الشعبي للسنة، وذلك لأن تخصيص النسبة يعطي بعض الإنطباعات السلبية، لذلك فان كتلة المواطن ترى أنه من الأفضل الإبتعاد عن التصويت على نسبة معينة للسنة، فيما أشار إلى أن المواطن تؤكد على ضرورة أن يكون أبناء هذه المناطق من ضمن تشكيلات الحشد بما يتماشى مع الدستور ويحفظ التوازن.ولفت النائب عن كتلة المواطن إلى أن كتلته اقترحت تغيير هذه الفقرة، مؤكداً أنهم مصرون على تغيير هذه الفقرة نحو مشاركة أبناء السنة ضمن تشكيلات الحشد بدون ذكر نسب معينة. فيما أكد ائتلاف دولة القانون أنه يرفض هذا المطلب ولن يوافق عليه بأيِ شكلٍ من الأشكال.