المراقب العراقي/ بغداد..
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن الدَّين الداخلي المتراكم في العراق وصل إلى نحو 89 تريليون دينار، معتبراً أن الحكومة تسعى لتحويل هذا العبء المالي إلى فرصة لتعزيز التنمية والاستثمار الوطني.
وقال صالح ، إن “الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي عبر إعادة هيكلة المصارف الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدَّين الخارجي للعراق لا يتجاوز 13 مليار دولار فقط”.
وأضاف أن “ارتفاع الدَّين الداخلي جاء نتيجة الاعتماد على الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية لتمويل العجز المؤقت في الموازنة، الناتج عن تراجع أسعار النفط وتقلبات الإيرادات النفطية، مؤكداً أن هذا المسار ترك آثاراً ملموسة على سيولة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، لاسيما في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية”.
وأوضح صالح أن “الحكومة تتعامل مع الضغوط المالية والاقتصادية بحذر، مع التركيز على تحويل الدين الداخلي من عبء إلى أداة لتعزيز مشاريع التنمية والاستثمار، مع الأخذ بالاعتبار تأثيراته المحتملة على مستوى معيشة المواطنين إذا لم تُدَرْ هذه العملية بكفاءة”.
