المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة التخطيط عن توجهات استراتيجية ضمن الخطة الخمسية للتنمية، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 40 بالمئة، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في فلسفة إدارة الاقتصاد.
وأكدت الوزارة، أن القطاع الخاص لن يكون طرفًا ثانويًا في المرحلة المقبلة، بل شريكًا حقيقيًا وفاعلًا في تحديد المسارات الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتكيّف مع المتغيرات.
وأوضحت الوزارة، أن إشراك القطاع الخاص يأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة فرص العمل، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للشراكات الاقتصادية، بما يضمن تنفيذ الخطة التنموية بكفاءة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، مع إزالة المعوقات التي تحد من فاعلية مساهمة القطاع الخاص.
