نائبة تنتقد تجاوز المدد الدستورية وتحذر من تكرارها

المراقب العراقي/ بغداد..

انتقدت عضو مجلس النواب عالية نصيف، اليوم الأربعاء، تجاوز المدة الدستورية، مشيرة الى ان “هذا يعد سابقة خطيرة تهدد عمل مجلس النواب مستقبلاً”.

وقالت نصيف: إن “الدستور العراقي لا يتضمن أية عقوبة أو أثر قانوني صريح بشأن تجاوز السقوف الدستورية”، موضحة، أن “الدستور يضع نصوصاً عامة، ومسألة العقوبات مناطة بالقوانين النافذة”.

وأضافت، أن “ما يترتب على تجاوز تلك السقوف يندرج ضمن إطار العقوبات الأدبية والمعنوية من قبل الرأي العام والإعلام، في وقت يوجد فيه إصرار من المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بالسقوف الدستورية“.

وأشارت نصيف، إلى أن “هناك قراراً صادراً عن المحكمة الاتحادية عام 2014 نص على احتساب أيام العطل خارج مدة الثلاثين يوماً من السقف الدستوري”، مبينة، أن “عدد الأيام المحتسبة حالياً يبلغ ثمانية أيام فقط فوق مدة الثلاثين يوماً، ومازالت ضمن السقف الزمني الدستوري”، ورجّحت، أن “تعقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأحد المقبل”.