مع بدء قراءة موازنة عام 2017 ..خروقات خطيرة في الحسابات الختامية للسنوات السابقة وإقرارها مخالفة
المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
مع بداية قراءة موازنة 2017 صوّت مجلس النواب على الحسابات الختامية للسنوات 2008، 2009، 2010، 2011 دون الرجوع لمناقشة مسبقة لاهمية المشاريع التي تم تنفيذها في تلك المدة وحجم الاموال التي صرفت , كما ان تقارير ديوان الرقابة المالية تضمنت خروقات ومخالفات مالية جسيمة لان الدستور يشير الى تقديم مشروع قانون الموازنة والحسابات الختامية معا مما يعني نحتاج الى قراءتين ومناقشة وبعدها يتم التصويت , إلا ان المخاوف من اثارة فضائح جديدة لبعض السياسيين فيما يتعلق بصرف مليارات الدولارات على المشاريع وهمية أدت الى اقرارها , فضلا عن عدم تطابق الارقام الموجودة في الموازنات مع حجم المصروفات وبالتالي سيثير تساؤلات حول هذه المبالغ ومن المستفيد منها , ويرى مختصون، “ان تقرير الرقابة المالية يؤكد وجود سلف خارج التخصيص خلال سنة 2008 بلغت (9,4) تريليون دينار ولم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتفاصيل هذه السلف ولم تسدد والأمر يتكرر في السنوات الاخرى…أما مسودة موازنة العام المقبل هي كمثيلاتها في السنوات السابقة إذ لا تحوي تغييرا جوهريا أو معالجات اقتصادية للازمة. فضلا عن زيادة في الضرائب واستقطاعات الموظفين والمتقاعدين.الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): تصويت مجلس النواب على الحسابات الختامية للسنوات 2008، 2009، 2010، 2011 يعد مخالفة دستورية, فتلك الموازنات فيها الكثير من المشاريع الوهمية التي صرف عليها مليارات الدولارات ولا يوجد من يعترض عليها , فعلى البرلمان ان يناقش تلك الموازنات مع الحسابات الختامية والمشاريع التي صرفت لها , إلا ان المخاوف من اثارة مشاكل لبعض الوزراء انذاك والذين يمثلون كتلا سياسية , دعت البرلمان ان يغض الطرف عن ذلك ويصوت عليها . وتابع العكيلي: موازنة العام المقبل كمثيلاتها في السنوات السابقة إذ لا تحوي تغييرا جوهريا أو معالجات اقتصادية إلا بنسبة بسيطة, مشيرا إلى انه “تمت إضافة فقرة منح المحافظات صلاحيات التعاقد مع الشركات الاستثمارية لتطوير الواقع الاستثماري,واضافة فقرة مسألة زيادة الضرائب والاستقطاعات على الرواتب ,وفيما يخص حصة إقليم كردستان بقيت نفسها 17% مقابل تسليم المستحقات النفطية الخاصة بالإقليم”، وتصفية الحسابات مع الاقليم البالغة 32 مليار دولار”. من جانبه، يقول النائب عمار طعمة: الحسابات الختامية للسنوات السابقة فيها خروقات ومخالفات جسيمة تستدعي الكشف عن موارد الهدر والتقصير فيها, ذا نعترض على طريقة التصويت التي تمت على الحسابات الختامية للسنوات (2008,2009,2010,2011) خصوصا وان تقارير ديوان الرقابة المالية تضمنت خروقات ومخالفات مالية جسيمة ، مشيرا الى ان الدستور أشار الى تقديم مشروع قانون الموازنة والحسابات الختامية مما يعني نحتاج الى قراءتين ومناقشة وبعدها يتم التصويت . وأضاف طعمة: حتى لو تنزلنا بقبول الرأي الاخر الذي يقول ان الحسابات تحتاج الى قرار فهذا القرار المهم ايضا يحتاج لمناقشة مسبقة لأهمية الموضوعات علما ان البرلمان يناقش مضامين قرارات أقل أهمية ويحيلها الى مجموعة لجان قبل اقرارها. كما ان تقرير الرقابة المالية أشار الى وجود سلف خارج التخصيص خلال سنة 2008 بلغت (9,4) تريليون دينار ولم يتم تزويد ديوان الراقبة المالية الاتحادي بتفاصيل هذه السلف التي منحت من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية مدعين بأن الاوليات قد احترقت نتيجة تعرضها لحادث تفجير. الى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، أن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 يتضمن “صرف الرواتب دون أي نقص”. وقال الساري في بيان له تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان “موازنة عام 2017 تتضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والحشد الشعبي وان الدولة قادرة على تسديدها وأي تصريح خلاف ذلك عارٍ عن الصحة”. وأضاف: “بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين والحشد الشعبي فأن الدولة تكفلت بها”.
