المراقب العراقي / بغداد..
طالبت كتلة صادقون النيابية، اليوم الإثنين، بإلغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال سيما المتعلقة بإيقاف التعيينات والعلاوات وزيادة الضرائب، بالتزامن مع مطالبات نيابية بإلغاء قرار حكومي يخص أصحاب الشهادات والعاملين في مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الكتلة عدي عواد، إن “الكتلة تابعت ما صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد من قرارات، مؤكداً ترحيبها بكل خطوة تصب في مصلحة الشعب العراقي بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن “الكتلة تسجل تحفظها على عدد من القرارات التي انعكست على المواطن، ولا سيما ما يتعلق بالضرائب والحقوق الوظيفية والعلاوات والترفيعات، والتي تستوجب إعادة النظر بها، مشدداً على أن أية إجراءات يجب ألا تكون على حساب المواطن أو تمس حقوقاً مكتسبة كفلها الدستور”.
وأوضح عواد أنه “انطلاقاً من الواجب التشريعي والرقابي تؤكد الكتلة تقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشدد على أهمية الحوار والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً رفض الكتلة إيقاف التعيينات والعلاوات واحتساب الشهادات لمدة عشر سنوات، إضافة إلى رفض زيادة التعرفة الجمركية والضرائب”.
وأشار إلى أن “الكتلة قدمت ورقة إصلاحية إلى رئاسة مجلس النواب، وطلبت اعتمادها ضمن البرنامج الإصلاحي الذي يقدم للحكومة القادمة، مبيناً أن هناك سوء إدارة واضحاً في عملية إدارة الموارد وعدم اهتمام ببعض الشرائح، وأن جزءاً من الإصلاح يكون عبر هذه الورقة المقدمة من قبل كتلة صادقون”.
