المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن خطواتها لضبط الاستيراد وحماية المنتج المحلي، مؤكدة أن تطبيق الروزنامة الزراعية يسهم برفع حجم الإنتاج وجودة المنتجات في الأسواق.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن “وزارة الزراعة وضعت مجموعة من الإجراءات لحماية القطاع الزراعي، وأبرزها اعتماد الروزنامة الزراعية، التي تحدد فتح أو منع استيراد أي سلعة زراعية بحسب حجم الإنتاج المحلي وأسعارها في الأسواق”.
وأضاف أن “الروزنامة تساعد على متابعة الإنتاج المحلي وقياس حجم الطلب على السلع الزراعية، مع مراقبة الأسعار، بما يتيح للوزارة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح أو منع الاستيراد”.
وأشار الجبوري إلى أن “هذه الآلية تشجع المزارعين على استثمار أراضيهم بشكل أفضل، من خلال زيادة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات وفق المواصفات المطلوبة من فرز وتدريج وتعبئة وتغليف”.
وأوضح أن “تطبيق الروزنامة الزراعية يهدف إلى تلبية الحاجة المحلية، مع إمكانية تصدير الفائض، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الزراعي في العراق”.
