مركز اقتصادي: إجراءات الاستيراد الجديدة تهدد بارتفاع الأسعار
المراقب العراقي/ بغداد..
توقعت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن تؤدي الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بالاستيراد إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع وزيادة معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن “الحكومة العراقية بدأت بتطبيق نظام التأمينات الضريبية على البضائع المستوردة عند وصولها إلى المنافذ، استناداً إلى نسب محددة معلنة مسبقاً، على أن تُجرى التسويات الضريبية النهائية في نهاية السنة المالية، حيث تُحسب الضريبة المستحقة وتُخصم من مبالغ التأمينات المحصلة خلال عمليات الاستيراد”.
وأكدت المؤسسة، أن “هذه الإجراءات تأتي بعد استكمال مشروع أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية، الذي طال انتظاره، والذي سيحد من التلاعب والفواتير المزورة التي استفاد منها بعض المستوردين خلال السنوات الماضية”.
وبحسب البيان، فإن “تطبيق هذه الإجراءات سيتسبب في ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مباشر، نتيجة انتقال التعاملات غير المشروعة إلى السوق الموازي، ما سينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية ويزيد من معدلات التضخم”.
وحذرت المؤسسة من أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذاء والدواء والنقل، سيكون من أبرز آثار هذه الإجراءات على المواطن، مؤكدة ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية مع الحد من التأثير المباشر على المواطنين البسطاء”.
