قطع الوقود عن المعامل يرفع سعر الطابوق والمواطن أول المتضررين

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
في خطوة مفاجئة ودون مقدمات، تم منع تجهيز معامل الطابوق بالنفط الأسود من قبل وزارة النفط التي يبدو انها تبنّت تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام معامل الطابوق بالتحول إلى الغاز، بدلاً من النفط الأسود الصادر في الشهر العاشر من العام الماضي، والتي أشارت فيه إلى أن مدة تنفيذ القرار تكون خلال 18 شهراً، لكن المهلة لم تنتهِ بعد، وهو ما أدى الى رفع سعر النفط الأسود، حيث أصبحت المعامل تشتريه بأسعار عالية من السوق السوداء والنتيجة هو رفع سعر الطابوق، ليكون المواطن الضحية، فخلال أيام قليلة ازداد السعر الى ما يقارب الـ”100″ ألف دينار عن كل دبل طابوق.
وقال محمد التميمي، أحد أصحاب معامل الطابوق: ان “أسعار الطابوق قد ارتفعت بشكل كبير بعد ان تم قطع الحصة الوقودية عن المعامل، على الرغم من عدم انتهاء المدة التي منحت للمعامل، من أجل توفير الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة، لضمان التحول الكامل إلى “أنظمة تشغيل صديقة للبيئة”، بحسب وصف الحكومة”.
وأضاف: ان “معامل الطابوق أصبحت مجبرة على شراء الوقود من السوق السوداء، وهي الحالة التي تستوجب قيام الحكومة بتجهيزنا بالوقود الى حين انتهاء المهلة، أي بعد أربعة أشهر من الآن وهو ما يجب الانتباه اليه، فمثلما تطالبنا الحكومة بتطبيق القرارات عليها أيضا الالتزام بالتوقيتات التي ألزمت نفسها بها”.
وأشار إلى أن “قرار الحكومة فيه مادة تقول، انه يمكن للمعامل الحصول على قروض من المصارف الحكومية لتغطية تكاليف تحديث منظومات الحرق، وفقاً للمتطلبات الجديدة، ولكن الى الآن لم يتم وضع هذه المادة موضع التنفيذ، لذلك هناك شعور بالظلم لدى أصحاب المعامل من هذه الناحية”.
على الصعيد نفسه، قال المواطن هشام محمد: ان “الحكومة تقول، ان معامل الطابوق في النهروان تعد بؤرة لانبعاثات التلوث، ويجب أن تتحول الى استخدام الغاز أو يتم نقلها الى خارج بغداد، وهذا الأمر جيد من الناحية الصحية، لكنها لم تعمل على تسهيل ذلك، بل عملت على الحاق الضرر بالمواطن”.
وأضاف: ان “المواطنين العاديين وأنا واحد منهم، قد أصبحنا نشتري الطابوق بأسعار عالية من المعامل التي يقول أصحابها إنهم مجبرون على ذلك بعد قطع الحصة الوقودية من النفط الأسود، لذلك يجب مراعاة هذا الأمر والعمل على إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ومحاسبة المعامل المخالفة للتعليمات بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة وليس الآن فالكل أصبح مجبراً ويشتكي من الوضع الحالي”.
وطالب بضرورة مراقبة المعامل وغلق التي تتسبب بالتلوث بعد انتهاء مهلة الـ18 شهرا حتى لا يكون لأصحاب المعامل أي عذر في حال عدم الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بإنهاء التلوث.
يذكر ان الحكومة قامت بتوجيه جميع معامل الطابوق في بغداد والمحافظات باستخدام الغاز، بدلاً من النفط الأسود، بدءاً من تأريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 24،547 لسنة 2024، وضمن مهلة مدتها 18 شهراً.