استجواب وزير التربية لن يحل المشكلة الفساد المالي في عقود طباعة الكتب وراء تأخير توزيعها

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
أعلنت محكمة الجريمة الاقتصادية في مجلس القضاء الاعلى، عن تسليم 4 آلاف كتاب منهجي إلى وزارة التربية بعد أن تمت حيازتها في بعض المكتبات الأهلية خلافاً للقانون, وتتسرب المناهج المدرسية على أيدي مافيات الفساد الى خارج مخازن الوزارة، وتباع في السوق السوداء . فوزارة التربية قد تعاقدت مع مطابع أهلية على طبع المناهج وتسليمها بعد شهرين من بداية العام الدراسي , وهذا العقد كما أكده عدد من المختصين في مجلس محافظة بغداد فيه الكثير من الشبهات , لان هذه الكتب المدرسية قد تم بيعها في المكتبات الاهلية من خلال تسريبها من المطابع الخاصة التي ستكون لها فرصة ذهبية لبيع المناهج المدرسية للطلبة بسبب اصرار المدرسين على جلبها من قبل الطلبة وبالتالي ستكون عبئاً مالياً اضافياً على كاهل أولياء الطلبة , كما ان العقد الذي ابرمته التربية يؤكد وجود مافيات داخل الوزارة تتحكم بعملية طبع الكتب والاستفادة من العمولات التي يحصلون عليها من أصحاب المطابع الأهلية بسبب مدة الشهرين والغريب ان مطالبات الوزير بأجور نقل الكتب والمخازن خالية منها , وقد طالب مجلس محافظة بغداد بإحالة وزير التربية الى مجلس النواب لغرض استجوابه عن عملية تأخير توزيع المناهج الدراسية.
عضو مجلس محافظة بغداد فاطمة الحسني تقول في اتصال مع (المراقب العراقي):…هناك مافيات تعمل في وزارة التربية على تأخير توزيع المناهج المدرسية على المدارس وهذا يعود لعقد تم ابرامه مع المطابع الأهلية بشأن طباعة المناهج وتسليمها بعد شهرين من بداية العام الدراسي وهي فرصة كافية لبيع المناهج في المكتبات الأهلية مما يضطر أولياء أمور الطلبة الى شرائها من السوق السوداء , وبالتالي ستكون هناك عمولات تقبض من قبل مافيات وزارة التربية من تلك المطابع الأهلية على حساب معاناة شريحة الطلبة. وتابعت الحسني: “العقد بحد ذاته نوع من الفساد لانه سيحقق ارباحاً كبيرة من بيعها في السوق السوداء وجزء من عوائدها يذهب الى مافيات الوزارة وقد طالبنا باستجواب الوزير من قبل مجلس النواب بسبب الفساد المستشري في وزارة التربية”.
من جانبه، يقول الخبير السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي): مازالت وزارة التربية طوال السنوات الماضية لم تدار بشكل صحيح وتحديدا منذ 2003 بسبب المحاصصة السياسية وارتباطهم باجندات خارجية وهذه الشخصيات لها حقد واضح على العملية السياسية. وتابع الهاشمي: الوزير الحالي ليس من ذوي الاختصاص وقد ادار الوزارة بشكل سيئ بل ان تأخير توزيع المناهج المدرسية أمر فيه الكثير من الشبهات ويحمّل أولياء الامور معاناة شراء كتب مدرسية لابنائهم من المكتبات الخاصة , وهناك قضايا فساد كثيرة بحق الوزير الحالي خاصة في مجال التعيينات التي تصل مبالغ الرشاوي التي تدفع الى عشرة ملايين دينار , وهذا دليل على ان المحاصصة وراء المجيء بوزراء غير كفوئين , وعلى الوزارة ان تتعاقد مع المطابع الأهلية منذ بداية العطلة الصيفية اذا كان هناك تغيير في المناهج وليس بعد بداية العام الدراسي.
الى ذلك .. قال قاضي محكمة الجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في بيان ، إن “المحكمة قررت تسليم وزارة التربية 4 آلاف كتاب تخص المناهج المدرسية لكافة المراحل”. وأضاف ضمد: “هذه الكتب تمت حيازتها خلافاً للقانون”، لافتاً إلى أن “المحكمة اتخذت إجراءاتها القانونية بهذا الصدد لكي تعود الكتب للوزارة”. وكان النائب عن التحالف الوطني علي البديري قد كشف عن جمعه 45 توقيعاً لأعضاء مجلس النواب، لاستجواب وزير التربية محمد اقبال لتوضيح أسباب أزمة النقص الحاد في طباعة المناهج الدراسية. وتعاني مدارس العاصمة والمحافظات الأخرى نقصاً حاداً في توزيع وطباعة المناهج الدراسية ما دفع أولياء أمور الطلبة لشرائها على نفقتهم الخاصة من السوق المحلية، فيما بررت وزارة التربية ذلك الخلل الى نقص تخصيصاتها المالية.