المراقب العراقي/ بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الدين العام الخارجي للعراق يمثل نحو 4 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض جداً، مقارنة بالحدود الدولية التي تسمح بوصول الدين الخارجي إلى 60 بالمئة، ما يعكس وضع العراق المالي المستقر وتصنيفه الائتماني المستقر عند مستوى B.
وأفاد صالح، أن “الدين العام الداخلي خلال عمر الحكومة الحالية لم يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو أقل بكثير من سقوف الاقتراض المخطط لها في الموازنة الثلاثية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلية نحو 15 بالمئة فقط من المخطط”.
وأضاف، أن “التخطيط لموازنة عام 2026 يأخذ بعين الاعتبار، أن مجموع الديون القائمة، بما في ذلك الديون الداخلية المتراكمة والدين الخارجي المتبقي، يمثل نحو 31 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ضمن النطاق العالمي الآمن ولا يشكل عبئاً هيكلياً على المالية العامة”.
كما أكد، أن “احتساب سقوف اقتراض افتراضية يدخل ضمن الإدارة الرشيدة للمخاطر في مواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية”.
