طالب آلاف الموظفين، الجمعية التعاونية للإسكان في وزارة الكهرباء، بمصير أموالهم وقطع الأراضي التي دفعوا ثمنها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين، أصدرت الجمعية، رداً مقتضباً عبر رئيس مجلس إدارتها، من دون أن يقدّم أي تفاصيل مالية أو وثائق تُظهر أين ذهبت المبالغ أو طبيعة الإجراءات التي جرت خلال الأشهر الماضية.
وقال رئيس الجمعية مصعب المدرس في إيضاح مقتصر، إن “الملف يسير باتجاه الحسم، وإن الأسبوع المقبل سيشهد خطوات متعلقة بأراضي منطقة الكاورية”، مضيفاً، أن “الإجراءات استكملت من الناحية الفنية”، إلا أن هذا الرد، بحسب الموظفين، “لا يغني ولا يحل شيئاً”، ولا يكشف مصير الأموال التي دفعها أكثر من 4000 موظف والتي قد تتجاوز 12 مليار دينار.
وبحسب ما أكده عدد من المتضررين فإنهم يعتزمون خلال الأسبوع المقبل، إقامة دعاوى جزائية بعد خروج القضية من إطار التأخير الإداري وانتقالها إلى ما وصفوه بـ”مرحلة انعدام الشفافية”. ويقول الموظفون، إن الجمعية “لم تفصح حتى الآن عن الأموال المستحصلة، ولم تقدّم أي سندات قبض أو كشوفات حسابية، ولم تحدد أين وُضعت هذه المبالغ أو كيف صُرفت”.
ويشير المتضررون إلى أن “إقامة دعاوى جزائية وليست مدنية، سيفتح الباب أمام إجراءات قانونية مشددة، من بينها “الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر بحق كل من يرد اسمه في التحقيقات”، وهو ما يعدّه الموظفون “أول خيط طريق لاستعادة الحقوق”، وفق تعبيرهم”.
لكن بعد مرور أكثر من 36 شهراً، لم تظهر أية قطعة أرض، ولم تُعد الأموال، وامتنع القائمون على الجمعية عن تقديم أي توضيح رسمي، كما أغلقت الجمعية أبوابها أمام الموظفين، ما دفع آلاف العائلات إلى تقديم شكاوى لدى هيأة النزاهة.
